تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أزمات اقتصادية متتالية كانت أقساها في العام الفائت، والتي من المتوقع أن تستمر في عام 2023 في ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
مسؤولين سوريين اتهموا الحكومة السورية بشكل مباشر بأنها أحد الأطراف الرئيسية في استمرار هذه الأزمات، الأمر الذي يلقي بظلاله على مفاقمة معاناة السوريين الإنسانية والمعيشية والخدمية.
ويعدّ عام 2022 الأكثر قسوةً على السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث تفجرت عدد من الأزمات كان آخرها شُحّ المحروقات الذي أدّى إلى شلل شبه تام في حركة المواصلات، وإلى تجميد معظم الأعمال وتعطيل القطاعات العامة والخاصة.
كما شهدت مناطق الحكومة السورية في العام الماضي تطبيق سياسات حكومية غير مسبوقة زادت من حدة الأزمات، ومعاناة الشرائح الأكثر فقراً.
ومنذ مطلع العام الماضي وتحديداً في فبراير/شباط الماضي، بدأت الحكومة السورية بتطبيق سياسة رفع الدعم عن كل المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بما في ذلك الخبز والمحروقات والغاز المنزلي.
وشملت هذه السياسة في مرحلتها الأولى نحو 600 ألف عائلة بهدف تحويلها “للشرائح الأكثر هشاشة وضعفاً”، حسب تصريح معاون وزير الاتصالات في الحكومة السورية.
بينما استهدفت المرحلة الثانية من رفع الدعم، في يونيو/حزيران الماضي، المهندسين والمحامين والصيادلة والأطباء ممن مضى على ممارستهم المهنة أكثر من 10 أعوام، إلى جانب تجار الدرجة الأولى والثانية والمساهمين الكبار ومديري المصارف الخاصة.
ولاحقا استمرت الحكومة في دمشق في سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية بطرق غير مباشرة، كرفع السعر المدعوم لتلك المواد بشكل دوري، وخصخصة بعض القطاعات الخدمية لعدم قدرتها على توفير الخدمات بالأسعار المدعومة.
واتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “الحكومة السورية” بأنها «شريك أساسي في رفع الأسعار بحجة الحفاظ على خزينة الدولة، وأنّها تتراخى في ضبط فوضى الأسعار».
ونقلت جريدة الوطن السورية عن رئيس الجمعية “عبد العزيز المعقالي” قوله إنّ “الحكومة هي الأساس في رفع الأسعار”، بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة مبيناً أن مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى، في إشارة إلى أن الحكومة السورية شريك أساسي للتجار الذين يخزنون البضائع عند تقلبات سعر الصرف.
ويعتقد المعقالي أن المواطن وهو المستهلك قد أصبح بين حصـ*ـارين داخلي وخارجي وبين مطرقة الأسعار وسندان الحكومة.
ووصف المعقالي إجراءات الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار عبر النشرات السعرية ودوريات التموين، بالـ “ترقيعية”، إذ أن الحل الرئيسي من وجهة نظره يكمن في رفع القوة الشرائية للسكان عبر زيادة الرواتب والأجور وتخفيض الضرائب ورسومها إلى الحد الأدنى.
ويبلغ متوسط رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص في مناطق سيطرة الحكومة السورية نحو 150 ألف ليرة (23 دولاراً)، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 92 ألفاً (15 دولاراً تقريباً).
ورجح اقتصاديون سوريون، توالي الأزمات المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بعد انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات متدنية، وعدم وجود حلول مرتقبة للأزمة الاقتصادية، لافتين إلى أن الحكومة السورية تسعى منذ سنوات لكسب الوقت، من خلال محاولة التعايش مع الأزمات في انتظار حدوث تغيرات إقليمية أو دولية.
