وصلت ناقلات نفط وغاز إلى ميناء بانياس الساحلي، ولكن هذه الحمولات لن تحل مشكلة المحروقات في مناطق سيطرة الحكومة السورية، كون المحروقات متوفرة ولكن يتم احتكارها من قبل تجار الأزمة المرتبطين بالحكومة نفسها.
وأفرغت ناقلة نفط حمولتها في ميناء بانياس، تمهيداً لتكريره في مصفاة بانياس، وتقدر الحمولة بـ مليون برميل من النفط الخام الإيراني.
كما وصلت ناقلتي غاز متتاليتين لميناء بانياس تصل حمولتها إلى نحو 5 آلاف طن من الغاز المنزلي.
ولكن سبق وأن صرح مسؤولون في الحكومة السورية أن مشكلة المحروقات في سوريا لن تحل بناقلة أو ناقلتين من النفط.
ويعود السبب في ذلك إلى كثرة السرقات التي تحصل وبيع المحروقات لتجار الأزمة المرتبطين بالحكومة السورية نفسها، وهؤلاء يعملون على بيع المحروقات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً للمواطنين، دون أن تتوفر في محطات المحروقات.
والملفت للانتباه أنه في ظل أزمة المحروقات التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة السورية، فأن المحروقات متوفرة بكثرة في السوق السوداء دون أن تتحرك الحكومة لمصادرتها وتوزيعها على الشعب أو وضع حد لعمليات البيع في السوق السوداء رغم القبضة القوية للأفرع الأمنية على اختلافها في مناطق سيطرة الحكومة.
وعلى خلفية هذه الأزمة التي يقول المتابعون للوضع أنها مفتعلة من الحكومة السورية نفسها من أجل بيع المحروقات بأسعار عالية جداً لرفد خزينتها بالأموال، ارتفعت أسعار المازوت والبنزين بشكل كبير جداً، حيث يتراوح سعر لتر المازوت بين 9 – 14 ألف ليرة سورية، في حين يتراوح سعر لتر البنزين بين 14 – 20 ألف ليرة حسب المناطق السورية، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 175 ألف ليرة سورية.
هذا وتنتج حقول النفط الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة السورية نحو 80 ألف برميل من النفط الخام يومياً ولكن لا أحد يدري أين يذهب هذا النفط ولم يتم بيعه.
ومؤخراً بدأت إيران بتطوير حقلي “الصفيان” و”الثورة” النفطيين الواقعين جنوب غربي الرقة بهدف زيادة الإنتاج من عشرات الآبار النفطية المتواجدة في الحقلين.
