مجدداً وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات إلى المناطق السورية الخاضعة لسيـ*ـطرة هيـ*ـئة تحر*ير الشـ*ـام التي يصنفها مجلس الأمن “إر*هابية” وبالمقابل واصل المجلس حرمان مناطق شمال وشرق سوريا منها، في ازدواجية واضحة للمعايير الإنسانية وتسييسها.
ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية لشمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المصنفة على لائحة الإرهاب الدولي وفق مجلس الأمن، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى.
وعادة ما كانت روسيا ترفض تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود ولكن مع بدء التطبيع بين أنقرة ودمشق، لم تعارض موسكو تمديد القرار هذه المرة.
وفي الوقت الذي تم فيه تمديد إدخال المساعدات إلى مناطق هيئة تحرير الشام، حرم مجلس الأمن الدولي مجدداً مناطق شمال وشرق سوريا التي تضم نحو 6 مليون نسمة بين سكان أصليين وأكثر من مليون نازح من مختلف المناطق السورية الذين يتواجد عشرات الآلاف منهم في عشرات المخيمات المنتشرة من الرقة وحتى دير الزور والمالكية/ديريك أقصى شمال وشرق سوريا.
ويظهر تمديد القرار، ازدواجية واضحة لمجلس الأمن حتى وإن كان الموضوع يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وكيف أنه يتم تسييس موضوع المساعدات الأممية لتحقيق غايات وأهداف سياسية.
هذا وسابقاً كانت المساعدات الأممية تدخل عبر معابر إلى سوريا واحد من العراق (تل كوجر) وآخر من الأردن واثنين من تركيا، ولكن منعت روسيا إدخال المساعدات عبر معبري الأردن والعراق باستخدام الفيتو، وأبقت في الوقت الحالي على معبر واحد مع تركيا في إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام مفتوحاً أمام دخول المساعدات الأممية.
وسبق أن وصف خبراء في الأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر تركيا إلى إدلب بأنها مخالفة لقوانين الأمم المتحدة، وأكدوا أن إرسال المساعدات يعني بشكل أو بآخر تقديم الدعم للإرهاب كون المنطقة خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام المعروفة سابقاً باسم جبهة النصرة المصنفة على لائحة الإرهاب الدولي.
ولكن رغم هذه التحذيرات تواصل الأمم المتحدة إدخال المساعدات إلى إدلب وتحرم باقي المناطق السورية منها.
