عقد وزيرا الدفاع في الحكومة السورية وتركيا وكذلك رئيسي استخبارات البلدين اجتماعات في موسكو، برعاية روسية، بحثوا خلالها بحسب ادعاءات الدفاع الروسية كيفية حل الأزمة السورية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، في حين يعتقد الخبراء أن الطرفين ناقشا كيفية شن هجوم مشترك على شمال وشرق سوريا والتخلص من الائتلاف السوري ومجموعاته المسلحة خدمةً لأجندات الطرفين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزراء دفاع روسيا الاتحادية والحكومة السورية وتركيا، اجتمعوا اليوم الأربعاء في موسكو، وادعت أنهم بحثوا سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين وما أسمتها الدفاع الروسية بـ “الجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا”.
هذا وتختلف كل من الحكومة السورية وأنقرة في توصيفات الجماعات المتطرفة، إذ تعتبر دمشق الجماعات المسلحة التابعة للائتلاف السوري وكذلك هيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات الموجودة في إدلب، جماعات إرهابية ومتطرفة، في حين تعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية إرهابية.
وتلتقي مصالح الحكومة السورية وأنقرة في التخلص من قوات سوريا الديمقراطية، فأردوغان يريد من خلال القضاء عليها، كسب الحاضنة من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة التي تصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، في حين ترى دمشق أن التخلص منها يساعدها في إعادة سيطرتها على شمال وشرق سوريا، بينما ترى موسكو أنها بذلك ستبعد القوات الأمريكية عن المنطقة وتفتح المجال أمامها للسيطرة على الخيرات السورية في وقت لا حول ولا قوة فيه للحكومة السورية.
ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، عقدا اجتماعا بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع في الحكومة السورية علي محمود عباس، ورئيس استخبارات الحكومة علي مملوك.
وقالت الدفاع التركية أن الاجتماع، ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، و”الجهود المشتركة” لمحاربة من أسمتها التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأشارت إنه “نتيجة للاجتماع، الذي (عُقِدَ في جوّ بنّاء)، تم (الاتفاق على استمرار الاجتماعات الثلاثية، لضمان الاستقرار والحفاظ عليه، في سورية والمنطقة ككلّ”.
ويرى المتابعون للوضع أن تركيا وروسيا والحكومة السورية لا يهمها الشعب السوري، وإنما لكل طرف هدف يريد تحقيقه من وراء هذه الاجتماعات، ألا وهو الإبقاء على الحكومة السورية في الحكم مقابل التخلص من الائتلاف السوري وقوات سوريا الديمقراطية بما يخدم مصالح أنقرة ودمشق.
