على خلفية الأزمة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية، توقفت جميع معامل المدينة الصناعية في مدينة حلب.
ولا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية تعاني من أزمة محروقات منذ مطلع شهر كانون الأول الجاري، ما أدى إلى شلل شبه تام في هذه المناطق من حيث توقف الحركة في جميع المناحي بما فيها توقف مؤسسات الحكومة.
ورغم أن الحكومة السورية رفعت مؤخراً سعر المازوت للفعاليات الاقتصادية مقابل توفيره، إلا أن الأزمة انتقلت إلى القطاع الصناعي.
حيث توقفت جميع المعامل داخل المدينة الصناعية – الشيخ نجار في حلب، بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مولدات توليد الكهرباء في المدينة بشكل كامل.
وتعتبر المدينة الصناعية في حلب من أبرز المناطق الصناعية في سوريا، حيث تعتبر حلب قلب الصناعة في سوريا لتواجد المعامل فيها وخصوصاً معامل الغزل والنسيج التي تصدر منتجاتها إلى الخارج وتلعب دوراً مهماً في توفير العملة الصعبة التي تستفيد منها الحكومة السورية في تأمين النقد الأجنبي.
هذا وكانت الشركة العامة للكهرباء في حلب، قد أعلنت بتاريخ 18 كانون الأول الجاري، بأن عطلاً فنياً حدث في المحطة M1 المغذية للفئة الثالثة وقسم من الفئة الثانية من المدينة الصناعية – الشيخ نجار، وأنها تعمل على إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي، لكن وبعد مضي 3 أيام لا تزال تشهد المدينة توقفاً كاملاً لجميع المعامل الصناعية التي تعد ذات أهمية كبيرة للقطاع الصناعي في سوريا.
وتقع المدينة في الجهة الشمالية الشرقية لحلب، وتقدر مساحتها بأكثر من 4 آلاف هكتار، وتنتج كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيج، وقد طالتها انعكاسات الأحداث الجارية في سوريا منذ العام 2011 وتعرضت المدينة للكثير من المعضلات التي تتمثل بغلاء أسعار المواد الأولية وشح الوقود والكهرباء وغيرها، وسط عجز كامل من قبل الحكومة السورية عن تشغيلها بطاقة كافية وتأمين مقومات العمل فيها.
وتعاني مدينة حلب كغيرها من المناطق السورية من شح المحروقات وغلاء الأسعار، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه متواصل ما يؤثر كثيراً على حياة المدنيين والحركة التجارية والاقتصادية.
