اتهم الادعاء الاتحادي في سويسرا رجلاً تركياً بإدارة ‘وكالة إعلامية’ للترويج لتنظـ*ـيمي القا*عدة والدو*لة الإسلا*مية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجمع الأموال لمساعدة أنصار الجما*عتين المتطر*فتين على الهروب من مراكز الاحتـ*ـجاز.
ويُتهم الرجل البالغ من العمر 26 عاماً والذي يعيش في كانتون شافهاوزن شمال البلاد، أيضا بتشجيع شخص آخر على الذهاب إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى المنظـ*ـمتين اللتين تحظـ*ـرهما سويسرا.
وقال مكتب المدعي العام اليوم الثلاثاء، إن المواطن التركي الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وجهت إليه لائحة اتهـ*ـام إثر تحقيق بدأ في أكتوبر من العام 2019.
وأضاف “يتهم مكتب المدعي العام المشتبه به بتشجيع شخص كان قاصراً وقت ارتكاب الجر*يمة على تقبل أيديو*لوجية تنظـ*ـيم الدو*لة الإسلا*مية وتأييد قرار هذا الشخص بالسفر إلى الأراضي التي كان يسيـ*ـطر عليها التنـ*ـظيم المتـ*ـطرف والانضمام إليه هناك (في إشارة إلى التـ*ـحاقه بالتنـ*ـظيم المتـ*ـطرف في سوريا)”.
واعتقلت السلطات في النمسا هذا الشخص الذي كان يعيش فيها قبل وقت قصير من رحيله إلى سوريا، حسبما قال مكتب المدعي العام. كما اتُهم المشتبه به بتشغيل “وكالته الإعلامية” الخاصة في ترجمة ونشر دعا*ية لتنـ*ـظيمي الدو*لة الإسلا*مية والقا*عدة.
وقال المكتب إنه احتفظ أيضا بالعديد من الملفات التي تحتوي على مقاطع فيديو وصور بشروح ومحاكاة لأعمـ*ـال عنـ*ـف وإنه أرسل إحدى هذه الصور إلى شخص آخر.
كما يتهم المكتب المشتبه به بتقديم دعم مادي لتنـ*ـظيم الدو*لة الإسلا*مية من خلال جمع الأموال عبر منصة تبرعات. بهدف إرسالها إلى أنصـ*ـار الدو*لة الإسلا*مية في معـ*ـسكر اعتـ*ـقال في سوريا لتمكينهم من الفر*ار. وقال المكتب إن القضية أُحيلت الآن إلى المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزونا.
وتأتي هذه التطورات بينما اتخذت الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة إجراءات مشتركة لمكا*فحة الإر*هاب والد*عاية للتـ*ـطرف ومراقبة المنصات والمنتديات الالكترونية التي تروج للكر*اهية والتـ*ـطرف أو تقوم بتجـ*ـنيد جها*ديين للقتـ*ـال في بؤ*ر التو*تر.
وتشير مراكز دراسات مختصة تتابع شؤون الجما*عات المتطر*فة دينياً إلى وجود ثغرات في القوانين الأوروبية سهلت تحرك تلك التنـ*ـظيمات أو الأفراد ووفرت لهم تغطية من حيث تعلم ولا تعلم بدعوى ضمان الحريات الدينية.
