سوريا

وكالات إعلامية تكشف هيمنة روسيا على مرافق حيوية في سورية

قالت مصادر محلية من ريف مدينة حمص السورية إن شركات روسية وضعت يدها منذ قرابة شهر على منتزهات سد بحيرة قطينة، بعد عامين من استحواذها على “الشركة العامة للأسمدة” الواقعة في المنطقة ذاتها.

وتضيف المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها،الخميس أن المنتزه الرئيسي الواقع في مدخل بحيرة قطينة يشهد عمليات إعادة تأهيل من قبل شركة روسية، في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الحديقة المجاورة له.

وتوضح المصادر المقيمة في المنطقة بحسب مشاهدتها: “إعادة التأهيل تتم على مستوى عال، ومن المقرر أن يتم افتتاح المنتزهات خلال شهر تقريبا دون وضوح الآلية التي سيكون العمل خلالها”. 

ويحيط ببحيرة قطينة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة حمص منتزه السد، بالإضافة إلى حديقة تقع بجواره، وتعتبر من ملاك وزارة السياحة في حكومة النظام السوري.  

وفي السنوات الماضية كان استثمار هذه المنتزهات قد رسا على شركات سورية خاصة، لقاء مبالغ تعود إلى خزينة الحكومة السورية.  

ويبعد منتزه سد بحيرة قطينة عن مدينة حمص السورية وسط البلاد نحو 15 كيلومترا، وعن بلدة قطينة حوالي 2 كيلومتر. 

وتحدثت المصادر عن “طوق أمني” تفرضه قوات مدعومة من روسيا في محيط بحيرة قطينة والمنشآت السياحية فيها، إلى جانب طوق آخر في محيط الشركة العامة للأسمدة. 

وتقول المصادر: “غالبية الحرس من أبناء المنطقة المجندين ضمن قوات الفيلق الخامس. وهناك دوريات لعناصر روس تجوب المنطقة بين الفترة والأخرى أيضا”.  

عقد استثماري سابق 

ما سبق يأتي بعد عامين من استحواذ شركة روسية (ستروي ترانس غاز) على عقد استثمار “الشركة العامة للأسمدة” الملاصقة لبلدة قطينة بريف حمص الجنوبي. 

وتضم الشركة ثلاثة معامل هي: معمل السوبر فوسفاتي، معمل الأمونيا يوريا، معمل الكالنتروا، أو ما يعوف بـ (TSB). 

وتعتبر الشركة العامة للأسمدة أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمّن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل. 

وحسب تفاصيل العقد الاستثماري التي كشفت عنه حكومة النظام السوري في أواخر عام 2019 فقد بلغت مدة عقد الاستثمار 40 عاما قابلة للتجديد.  

في مختلف القطاعات 

ومنذ بداية عام 2019 كان لافتا توجه الجانب الروسي للاستحواذ على قطاعات حيوية داخل سوريا، أبرزها الفوسفات والنفط، وأخرى تتعلق بالمحاصيل الزراعية، كالقمح الطري.  

وجاء ذلك عبر استثمارات طويلة الأمد، تصدرتها شركات روسية خاصة، على رأسها “ستروي ترانس غاز”. 

وكانت الشركة المذكورة قد استثمرت، إلى جانب معامل الأسمدة، مناجم الفوسفات في تدمر شرقي حمص، عبر عقد صدّق عليه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أبريل 2018. 

في المقابل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، أواخر العام الماضي، عن تصديقها مع الروس على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما “ميركوري” و”فيلادا”، تعملان في التنقيب عن النفط في سوريا بدمشق. 

ومن ضمن الاتفاقيات أيضا بين روسيا وسوريا، عقد في أبريل 2019 مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاما. 

مشاركة المقال عبر