انتشرت في الأيام القليلة الماضية العديد من التقارير والأنباء حول لقاءات جمعت “مناف طلاس” بمسؤولين روس لمناقشة تشكيل مجلس عسكري لقيادة سوريا خلال المرحلة المقبلة بموجب توافق بين القيادة الروسية والإدارة الأمريكية.
وقبل أيام أفادت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية أن التوافق الروسي الأمريكي تضمن تشكيل مجلس عسكري بقيادة مناف طلاس لإدارة البلاد بدلاً من الرئيس السوري الحالي بشار الأسد الذي سيبقى رئيساً فخرياً في دمشق لفترة محدودة، بالإضافة إلى العمل بنظام لامركزي بديلاً عن النظام الرئاسي الحالي.
وللوقوف على مدى صحة تلك الأنباء، وفي أول تصريح رسمي يصدر من فريق مناف طلاس حول تشكيل المجلس العسكري ومستقبل سوريا والأسد، قال العميد الركن المظلي عبد الكريم الأحمد، إن الضباط في المجلس العسكري السوري يستغربون مثل هذه الأخبار.
وأكد “الأحمد” في حديث لصحيفة “القدس العربي” أن مشروع المجلس العسكري السوري الذي يضم أكثر من 1400 ضابط منشق من الرتب والاختصاصات كافة ومن مختلف المناطق السورية، يقوم على أساس مسار العملية السياسية بموجب القرارات الدولية.
ونفى الضابط الذي ينتمي لفريق “مناف طلاس” وجود أي رؤية لدى قيادة المشروع تبنى على أساس التوصل إلى حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية في سوريا، بعيداً عن الرؤية الدولية للحل.
ولفت “الأحمد” في معرض حديثه أن مشروعهم لا يمكن أن يفرض واقع عسكري برؤية سياسية جديدة ومختلفة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وشدد على أن مرتكزات مشروع المجلس تستند أساساً على الحل السياسي في سوريا وفقاً للقرارات الدولية ومهنية المؤسسة العسكرية ووطنيتها.
وأوضح المصدر أن الحكومة السورية ستبقى خارج الحسابات في مستقبل سوريا والحل فيها، خاصةً أولئك الأشخاص المصنفين دولياً بالمجرمين، وفق تعبيره.
ونوه أن الحوارات تجري حالياً من أجل إيجاد صيغة مقبولة للجميع، وتطمئن كافة مكونات وفئات المجتمع السوري الذي فرقته سياسة الحكومة السورية التي أوهمت كل مكون اجتماعي أن المكون الآخر يسعى لإبادته.
وأكد “الأحمد” في معرض حديثه للصحيفة أن المجلس لم ولن يبرم أو يناقش أي صفقة هي بالأساس سياسية ومن مهام السياسيين.
وأضاف: “ما يحصل في سوريا أكبر من أن يتحمل العسكريون مسؤولية عقد اتفاقات سياسية حوله أو أن يتحمل العسكريون تاريخياً مسؤولية التنازل عن أبسط حقوق السوريين”.
وختم “الأحمد” حديثه بالتأكيد على حرص المجلس العسكري على تحقيق العدالة لأبناء الشعب السوري، مبيناً أن مشروع المجلس يبقى تحت سقف القرارات الدولية في الوقت الذي لا يتجرأ فيه أحد على معارضة التيار الشعبي المطالب بمحاسبة المجرمين.
وأشار إلى تركيز المجلس على العمل وفق تلك القرارات من أجل أن لا ينجر إلى مفاوضات وتفاهمات جانبية تقفز فوق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو تلتف حوله.
