أحمد خليل
لا يترك النظام التركي أي فرصة إلا ويستخدمها لترحيل السوريين، وآخرها تفجير إسطنبول الذي استخدمه أردوغان لتحقيق أهداف داخلية وخارجية.
ووقع قبل ثلاثة أيام تفجير في شارع الاستقلال بناحية تقسيم التابعة لمدينة إسطنبول التركية، قتل فيها 6 أشخاص وأصيب نحو 80 آخرين، وعلى الفور وجه أردوغان ومسؤولو حكومته أصابع الاتهام إلى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، ولكن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية كذّب الادعاءات التركية وقال إن قواتهم مشهود لها بمحاربة الإرهاب ولا تلجئ إلى مثل هذه الطرق الرخيصة، وكذلك أكدت وحدات حماية الشعب والإدارة الذاتية وتقدمت بالعزاء للشعب التركي.
ولكن المختصين في شؤون جماعات الإرهاب والمحللين السياسيين، أشاروا إلى الأهداف التركية وكيفية استغلال هذا الانفجار من قبل أردوغان لتحقيق أهداف داخلية وخارجية.
داخلياً، وجه أردوغان أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني، وذلك كي يشير بأن البلاد تتعرض للهجمات وأن على الجميع دعمه من أجل القضاء عليه، وذلك في سبيل كسب الأصوات مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر حزيران من العام المقبل وتهاوي شعبيته.
رغبة أردوغان التغطية على استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية في الهجمات على قوات حزب العمال الكردستاني في إقليم كوردستان العراق، وكذلك توجيه ضربة للمعارضة خصوصاً بعد حديث عدد منهم عن استخدام الجيش التركي للكيماوي وضرورة التحقيق فيه.
وأيضاً، حرف أنظار الداخل من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وارتفاع الأسعار وازدياد نسب البطالة.
خارجياً؛ أراد أردوغان كسب تأييد دولي قبل توجهه إلى قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اندونيسيا، للحصول على ضوء أخضر من أجل شن هجمات على شمال وشرق سوريا في ظل الرفض الدولي للسياسة التركية هذه.
الرغبة في الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة الأميركية في ظل رفض الحزب الديمقراطي (حزب الرئيس جو بايدن) المسيطر على الكونغرس الأميركي منح الموافقة لبيع طائرات اف 16 لتركيا، وذلك عبر اتهامها بدعم وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني.
استخدام الانفجار كوسيلة جديدة لضمان صمت المجتمع الدولي أمام عمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في تركيا وتوطينهم في المستوطنات التي بناها في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرته وعمليات التغيير الديموغرافي التي يجريها في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، رحلّت تركيا أمس الاثنين، نحو 1150 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى سوريا وأسكنتهم في المستوطنات المقامة في عفرين وإعزاز.
ورحلّت السلطات التركية 743 لاجئاً بينهم الكثير من النساء والأطفال عبر معبر باب الهوى، فيما رحلّت 407 لاجئين عبر معبر جرابلس.
وسبق للمنظمات الحقوقية الدولية أن طالبت تركيا بإيقاف عمليات الترحيل القسري، وأشارت أن تركيا تحصل على دعم من الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين السوريين، وقالت إنها انتهكت قوانين حقوق الإنسان بعمليات الترحيل هذه.
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مرحلّين سوريين أن السلطات التركية اعتقلتهم إما في منازلهم أو في أماكن عملهم أو أثناء توجههم إلى دائرة الهجرة من أجل تجديد إقاماتهم، وأجبرتهم السلطات التركية على التوقيع على أوراق دون أن تسمح لهم برؤيتها.
وقال مرحلّون أن المسؤولين الأتراك وأثناء ترحيلهم هددوهم بالقتل في حال عودتهم إلى تركيا. وقال بعض الشهود أن السلطات التركية خدعتهم وقالت بأنها ستأخذهم إلى مركز جديد للهجرة والجوازات من أجل تجديد إقاماتهم ولكنها نقلتهم إلى الحدود السورية وأجبرتهم على دخول مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرتها.
