تواصل تركيا سحب قواتها من منطقة “خفض التصعيد” في سوريا، وذلك تطبيقاً لشروط الاتفاق بينها وبين الحكومة السورية، من أجل فتح المجال أمام الأخيرة للسيطرة على إدلب دون أن تتعرض القوات التركية للأذى حتى لا تضطر الحكومة التركية للدخول في معركة في وقت تعاني فيه من أوضاع اقتصادية سيئة.
وفي هذا السياق، سحبت تركيا رتلاً عسكرياً جديداً من منطقة خفض التصعيد، يتألف من نحو 40 آلية من ناقلات جند مع عناصرها ومدرعات ثقيلة، باتجاه الأراضي التركية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن القوات التركية بهذا الانسحاب الأخير، قد سحبت كامل اللواء الثامن من قواتها المتواجدة ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث يتواجد 9 ألوية تعداد كل واحد منها 1500 عنصر مع عتادهم الكامل ودبابات وعربات ثقيلة.
وبدأ الانسحاب التركي، مع إطلاق الرئيس التركي ومسؤولو حكومته التصريحات حول التطبيع مع الحكومة السورية، واللقاءات الاستخباراتية التي جمعت مدير الأمن الوطني في الحكومة السورية علي مملوك ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في موسكو وبغداد وأخيراً في دمشق.
ويقول المراقبون أن الحكومة السورية اشترطت لقبول التطبيع، أن تنسحب القوات التركية من إدلب حتى يتسنى لقوات الحكومة السورية السيطرة عليها، إلى جانب إيقاف عمل المعارضة السياسية ممثلة بالائتلاف السوري من داخل تركيا، وكذلك افتتاح مراكز لتسوية أوضاع عناصر فصائل الجيش الوطني والقاطنين في الشمال السوري الخاضع للسيطرة التركية.
وبالمقابل طالبت تركيا الحكومة السورية، بمشاركتها في القضاء على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وتسعى كل من تركيا والحكومة السورية عبر هذا الاتفاق للقضاء على خصومه، إذ لا تهم تركيا قضية الشعب السوري ولا الفصائل التابعة لها وهي مستعدة للتخلي عنهم كما فعلت سابقاً بالتخلي عن تنظيم الإخوان المسلمين في مصر.
وتسعى تركيا لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية حتى يستطيع أردوغان رفع شعبيته داخل تركيا، على خلفية ازدياد الاحتقان الشعبي من وجود اللاجئين السوريين في تركيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد نتيجة تدهور سعر صرف الليرة التركية.
