لم يمر تبرير الحكومة السورية عزمها إصدار قرار بفرض الترخيص للمهن الفكرية في المنازل، مرور الكرام، وقوبل الكشف عن إصداره خلال أيام قليلة، بموجة سخرية من قول الحكومة إن الغاية من التشريع دعم رواد الأعمال الشباب وحماية ملكيتهم الفكرية، لا سيما وأن هناك مديرية حكومية للحماية الفكرية.
ويرى المنتقدون بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن القرار لا يدعم رواد الأعمال الشباب، وإنما يحكم قبضة الحكومة والضرائب على مصادر الرزق والمشاريع الصغيرة في المنازل، إن لم يكن القرار «تمهيداً لفرض ضريبة على التفكير».
معلمة متقاعدة قالت، «أفكر بتطوير مهارات غسيل الأطباق والملابس وتنظيف المنزل، هل أحتاج إلى ترخيص هذه الأفكار، والعمل الذي أمارسه في منزلي؟».
وأبدى البعض غضبهم من أن «الناس ماتت من الجوع بسبب البطالة، والحكومة مستمرة بإصدار قرارات عشواء». معلق على «فيسبوك» طلب من الحكومة «إرفاق القرار بقائمة أسعار للأفكار تراعي طبيعتها ولونها: أفكار سوداء انتقامية، أفكار بيضاء خلبية، أفكار رمادية مع عفن خفيف»، وتابع، أن الحكومة تحتار كيف تفرض الضرائب، إذ ليس لها هاجس «سوى تشليح الناس وتفريغ جيوبهم بأي طريقة»، لافتاً إلى أن أصحاب محلات تجارية وورش إنتاجية صغيرة جداً أغلقت، وتحول أصحابها للعمل في المنازل والبيع على البسطات بسبب ملاحقات التموين والضرائب الجائرة والإتاوات الباطلة والرشاوي.
وتشير التصريحات الرسمية إلى أن القرار المزمع صدوره سيجعل من يعمل في بيته تحت طائلة المساءلة، في «حال وردت شكوى إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أحداً ما يمارس أعماله ضمن مقره السكني من دون ترخيص، فإن هذا الأمر سيرتب عليه مخالفة وغرامات مالية». كما يمنع القرار استغلال السجل التجاري بممارسة أي أعمال أخرى تندرج تحت بند أعمال تجارية، تحت التهديد بشطب السجل وتعريض صاحبه لمخالفة وفق المرسوم 8 لعام 2021.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، قد مهد قبل أيام للقرار المزمع إصداره، بحديث نقله الإعلام الرسمي حول «أهمية ضبط عملية تصنيف المهن الفكرية وتوصيفها بشكل دقيق، لتكون قابلة للحصول على الترخيص من الوحدات الإدارية، والتفريق بينها وبين المهن الحرفية وتبسيط إجراءاتها». وبرر الوزير القرار المرتقب صدوره، بحرص الوزارة على دعم الشباب أصحاب المهن الفكرية، وتمكينهم من الإنتاج «بما يضمن لهم حياة كريمة ويغنيهم عن السفر خارج الوطن».
كلام الوزير جاء في اجتماع مع ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية، إضافة إلى مديرية الشركات في الوزارة، عن الأمور المتعلقة بالمهن الفكرية التي سيتم منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها على الترخيص لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية، دون اشتراط انتساب أصحابها إلى غرف التجارة.
وأفاد مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية زين صافي، في تصريحات للإعلام المحلي، بأن القرار سيصدر خلال أيام قليلة «بهدف تقديم الدعم لأصحاب المهن لحماية أعمالهم»، ومن تلك المهن التصميم «الغرافيك أو البرامج الحاسوبية»، تصميم الأزياء والصحافة وغيرها من أعمال يمارسها أفراد في منازلهم. وحسب مدير الشركات زين صافي، فإن القرار يلبي للراغبين تسجيل أعمالهم كبراءة اختراع، ويقدم حماية لملكيتهم ويمكنهم من بيع وتصدير منتجهم للخارج.
وكشف صافي عن الطلب من وزارة المالية تخفيض الضرائب على أصحاب المهن الفكرية، بعد منحهم سجلاً تجارياً أو إعفائهم منها، مشيراً إلى أنه «لا يمكن البت بهذا الأمر الآن إلى حين وصول كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح الطريقة التي سيتم التعامل فيها مع هذه الفئة».
وحسب المسؤول الحكومي، فإن ميزة القرار هي إعفاء أصحاب هذه المهن من التسجيل والرسوم في غرف التجارة، وأيضاً من التسجيل في التأمينات الاجتماعية. علماً بأنه من أهم شروط منح السجل التجاري لأصحاب المهن الفكرية، ألا يكون هناك أي شركاء أو موظفين في المنزل مع صاحب المهنة، الأمر الذي ينفي الحاجة للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
ولم يتحدث المسؤولون عن سن القرار، حول تكاليف إجراء الترخيص والأوراق المطلوبة التي وصفها مدير الشركات بـ«البسيطة جداً»، علماً بأنها تتطلب إصدار سجل إداري يتم بموجبه منح ترخيص إداري بناءً على مكان السكن من وزارة الإدارة المحلية، أو من الوحدة الإدارية، ثم إصدار بيان قيد من أمانة السجل التجاري يرفق بصورة عن الهوية، إضافة إلى وثيقة «لا حكم عليه» ليتم إصدار سجل تجاري.
