باشرت الإدارة الذاتية ومنذ تأسيس إداراتها الأولى في 21 كانون الثاني لعام 2014، بإجراء اللقاءات الدبلوماسية مع العديد من الدول وبشكل خاص الأوروبية منها، إلا أن تلك المساعي لم تتكلل بالنجاح المطلوب، أما الآن وبعد التطورات التي حصلت على أرض الواقع والتطورات الإقليمية والدولية، ودحر تنظيم الدولة الاسلامية جغرافياً؛ باشرت معظم الدول الأوروبية التعامل مع الإدارة الذاتية بشكل رسمي وإجراء اللقاءات الدبلوماسية معها وعلى مستويات عالية، وستفعل خطواتها المقبلة لتطوير العلاقات مع المحيط العربي.
ففي بدايات تشكل الإدارات الذاتية في مناطق الجزيرة، كوباني وعفرين، كانت اللقاءات تجرى مع دبلوماسيين من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وتُجرى اللقاءات خارج الوزرات الخارجية، أي في بعض المقاهي أو الفنادق.
إلا أن التطورات التي شهدتها المنطقة ساهمت في تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مختلف القوى العالمية والأوروبية ككندا وأستراليا وأميركا وروسيا، وغيرها العديد من الدول، كما زارت بعثات دبلوماسية عديدة المنطقة للإطلاع على تجربة الإدارة الذاتية ومشروعها، والتحديات التي تواجهها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والأمنية، وخطر تنظيم الدولة الاسلامية، والتهديدات التركية، وسعي تلك البعثات في كيفية تقديم الدعم لها.
وكما سعت الإدارة الذاتية إلى توسيع التواصل الدبلوماسي مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الإغاثية والإنسانية، بالإضافة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
لم تستطع الإدارة الذاتية إلى الآن، تطوير علاقتها بشكلٍ رسمي مع دول الشرق الأوسط والمحيط العربي، حيث ستركز العلاقات الدبلوماسية في المرحلة الحالية والمقبلة على تطوير علاقاتها مع المحيط العربي على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، في خطوة لإيلاء الأهمية لعقد العلاقات مع الشعوب في الدرجة الأولى، وفقاً لتصريحات عبدالكريم عمر ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، لوكالة أنباء هاوار المقربة من الإدارة.
كما وتركز الجهود الدبلوماسية للإدارة الذاتية على تطوير العلاقات مع المجتمعات والمؤسسات غير الحكومية إلى جانب مساعي تطوير العلاقات مع المؤسسات الرسمية، والتي تعتبرها الإدارة بمثابة دبلوماسية استراتيجية نظراً لأن الرأي العام والمجتمعات والنقابات هم حلفاء حقيقيون لهذه الإدارة وداعيمها، (وفق تعبير عمر).
ويشير عمر إلى أن الاعتراف بالإدارة الذاتية وفق القانون الدولي، “مرتبط بالتطورات الحاصلة في سوريا بخصوص الحل السياسي ومستقبل سوريا، عندما نتفق نحن السوريون على نظام جديد في سوريا، ويتم قبول الإدارة الذاتية ضمن الدستور السوري الجديد حينها سوف يتم الاعتراف بها وفق القانون الدولي”.
