اعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر احمد، وطرح اسم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي لتقلّد المنصب.
وأكدت الكتلة النيابية دعهما “الكامل” لهذه الخطوة، داعية “الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلقات خطيرة”.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد نواب القوى والكتل السياسية لعقد جلسة برلمانية خاصة، يوم غد الخميس، لاختيار رئيس جمهورية للبلاد.
في وقت سابق من اليوم، أفاد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، أسعد البزوني، بأن الاطار التنسيقي لم يتفق على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، عازياً ذلك الى “احترام الكورد وقراراتهم” بهذا الصدد.
وقال البزوني إن “هنالك مرشحين عدة لرئاسة الجمهورية، والتصويت عليهم يتبع مزاجات النواب بالدرجة الاولى، وللكتل السياسية جغرافية سياسية خاصة بها”، مبيناً أن “رؤية كتل الإطار قد لا تكون موحدة، وليس بالضرورة أن يتفق الجميع على مرشح معين”.
وتوقع البزوني أن “تكون المنافسة ضارية بين مرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مشيراً الى أن “مجلس النواب سيكون الفيصل في حسم مرشحي رئاسة الجمهورية، والنواب هم من يقررون رئيس الجمهورية المقبل”.
ومن جانبه، أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوران جمال طاهر، الذي أضاف: “نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصب رئيس الجمهورية”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، أن “جلسة مجلس النواب ليوم الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال، وهي انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك، وقرارات المحكمة الاتحادية”، وايضاً طلبات النواب التي قدمت خلال الجلسة السابقة.
الحلبوسي طلب من الأمانة العامة للمجلس والدائرة القانونية تزويد النواب بالسيرة الذاتية للمرشحين، مشيراً إلى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس.
