أحمد خليل
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحكومة السورية، أنشأت غرفة عمليات مختصة بمتابعة أوضاع منبج بريف حلب الشرقي، وذلك لتحريض أهالي المنطقة ضد الإدارة المدنية ومجلس منبج العسكري، ولكن سبق ذلك اختطاف 26 عنصراً من قوى الأمن الداخلي، جرى احتجازهم لساعات من قبل مجموعات مسلحة، فيما اعتقلت القوى الأمنية في منبج شبكة مؤلفة من 15 مسلحاً في إحدى قرى ريف منبج.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الحكومة السورية شكلت غرفة عمليات مختصة برعاية بعض وجهاء العشائر في منبج من الموالين للحكومة، وذلك لمتابعة أوضاع منبج وخلق الفتن فيها وضرب مكوناتها ببعضها البعض، حتى يتسنى للحكومة تطبيق مخططاتها في المنطقة بعد الرفض الشعبي لها.
ونقل المرصد عن مصادره أن اجتماعاً عُقد خلال الثلث الأخير من شهر أيلول الفائت، ضم وفداً من غرفة العمليات التابعة لقوات الحكومة السورية مع العميد “ن،ا” مسؤول شعبة المخابرات العامة في حلب، وعدد من شيوخ العشائر، كان من بينهم “إ،ا” وجيه عشيرة السياد، و”أ،خ” وجيه عشيرة النعيم، و”و،ا” وجيه عشيرة البوبنة، وغيرهم.
وبحسب مصادر مقربة من العشائر في منبج، فأن الاجتماع عقد في الـ 22 من أيلول المنصرم، وشارك فيه 7 من وجهاء عشائر المدينة وريفها، حيث أشارت المصادر أن الحضور لفتوا أنهم يعملون على نشر الإشاعات في المنطقة ضد الإدارة المدنية ومجلس منبج العسكري، ويسعون جاهدين لتأليب سكان المنطقة عليهم.
وبحسب مصادر المرصد السوري، طُلب من ممثلي وشيوخ العشائر التي حضرت الاجتماع أن يتم إبعاد العشائر عن قوات سوريا الديمقراطية والانخراط في أعمال وفعاليات مناهضة لها وللإدارة الذاتية.
وأشارت المصادر، أنه طلب من الحضور أيضاً العمل على سحب أبناء العشائر من صفوف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وإرسالهم لإجراء تسويات ومصالحات مع الحكومة السورية.
ولكن سبق نشر هذه المعلومات، عدة محاولات، خطوات عملية من قبل هذه الغرفة على الأرض أشارت إلى وجود مخططات تحاك ضد منبج وأهلها.
ففي بداية تشرين الأول الجاري، أقدمت مجموعات مسلحة، على اختطاف 26 عنصراً من قوى الأمن الداخلي وحراس معبر عون الدادات الذي يربط مناطق مجلس منبج العسكري مع المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها، قبل أن تضطر تلك المجموعات للإفراج عنهم، خشية انكشاف أمرهم وداعميهم.
واليوم، نفذت قوى الأمن الداخلي في منبج بالتعاون مع مجلس منبج العسكري، عملية مداهمة في قرية عون الدادات بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة مسلحة فيها مؤلفة من 15 شخصاً، حيث حاصرت القوى المجموعة المسلحة التي بادرت بالاشتباك مع قوى الأمن ومجلس منبج العسكري، وتدخلت فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا، لدعم تلك المجموعة المسلحة، ولكن تم اعتقال جميع أفراد المجموعة المسلحة بعد إصابة اثنين منهم في الاشتباكات.
هذا التنسيق بين المجموعة المسلحة وفصائل الجيش الوطني، يأتي في وقت تتحدث فيه تركيا عن تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وهذا ما يشير إلى وجود مخطط مشترك بين دمشق وأنقرة لضرب الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.
وفي ظل انكشاف المخطط الذي تعمل عليه الحكومة السورية، واختطاف عناصر قوى الأمن الداخلي، فأن المشاركين في الاختطاف شكلوا مجموعة مسلحة خارج نطاق القانون ويندرج هذا تحت بند ممارسة الإرهاب، وعليه فأن الإدارة المدنية وقوى الأمن الداخلي مطالبة بمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزائهم العادل، وخصوصاً أن الهدف هو ضرب شعوب المدينة ببعضهم البعض.
وأمام هذا الوضع، فأن على القوى الأمن الداخلي أن تبدأ حملة لضبط انتشار السلاح واعتقال كل من يحمل سلاحاً غير مرخص، لأن هذا السلاح يمكن أن يستخدم في اغتيال شيوخ ووجهاء المنطقة وهذا ما سيؤثر على السلم الأهلي ويكون سبباً لاضطرابات محتملة.
هذا المخطط يبين أن بعض شيوخ ووجهاء العشائر وبدلاً من أن يعملوا على حماية الأمن والسلم الأهلي في منبج، فأنهم ينخرطون في مخططات تعادي شعوب المدينة وريفها، وبالتالي يتوجب محاسبة كل من يتورط في ضرب السلم الأهلي أو تشكيل جماعات مسلحة سواء كانت تابعة للحكومة السورية أو تنظيم الدولة الإسلامية أو تركيا والفصائل الموالية لها، نظراً لسعي جميع هذه الأطراف السيطرة على المدينة وفرض أجنداتها على شعوبها الذين يعيشون بأمان.
هؤلاء المسلحين هم أنفسهم الذين يعملون كمهربين يدخلون السلاح إلى المنطقة حتى تصبح هناك حالة فلتان أمني كي يستفيدوا منها، وهم الذين يسهلون دخول الخلايا إلى المنطقة وهم المسؤولون عن عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي فأن ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة من واجب قوى الأمن الداخلي لإفشال المخططات التي تستهدف وحدة الشعوب والمكونات في المدينة التي تتميز بالتعايش السلمي بين الجميع.
ليس بالضرورة أن يعبر المقال عن رأي الموقع
