قرر مجلس الوزراء لدى الحكومة السورية، يوم أمس، إلغاء التوقيت الشتوي الذي كان معمولاً به على مدى سنوات في سوريا، واعتماد التوقيت الصيفي، رآها محللون أنها تعود لتقليل استهلاك الطاقة والمحافظة على الإنتاجية في العمل، خاصة في ظل معاناة المناطق الخاضعة للحكومة لنقص حاد في مشتقات الطاقة.
وكان من المعتاد أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في سوريا، مع دخول فصل الشتاء، أواخر شهر تشرين الأول من كل عام، ثم يُعاد تقديمها 60 دقيقة في آذار من كل عام، إلا أن القرار الصادر يوم أمس ألغى العمل بالنظام السابق، ونص على اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم.
ويرى باحثين اقتصاديين، أن فكرة اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، هي فكرة اعتمدتها دول عدة خلال السنوات الماضية، لتقليل استهلاك الطاقة والمحافظة على الإنتاجية في العمل والاستفادة من ضوء الشمس قدر الإمكان.
وأضافوا أن لجوء الحكومة السورية كغيرها من الحكومات الى هذا القرار، هو لتقليص استخدام الإضاءة والتدفئة في الشركات والمكاتب والمحال والمؤسسات الحكومية، ما يسهم بالحد من النفقات، ويؤثر بشكل كبير على الحسابات التجارية للحكومات والشركات وربحيتها.
وبحسب الباحثين، فإن الحكومة السورية تعاني من عجز في تأمين الطاقة، خاصة الكهرباء والمحروقات، وبالتالي من صالحها اتخاذ أي قرار يُسهم بتخفيف الأعباء على نفسها.
وقالت الحكومة السورية في وقتٍ سابق من شهر حزيران الفائت، عقب وصول ناقلتين من النفط الإيراني إلى بانياس أن هناك انفراجات قريبة لأزمة المحروقات، في وقت لم يحدث أية فوارق حول ذلك الحديث.
وتعاني مناطق الحكومة السورية من أزمة محروقات منذ سنوات، زادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة، ويجد المواطنون صعوبة في توفير البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية، إلى جانب انعكاس ذلك على قطاع الكهرباء عبر زيادة ساعات التقنين.
