هاجمت شرطة مدينة الباب على المعلمين المعتصمين أمام مديرية التربية التابعة للحكومة المؤقتة الموالية لتركيا وأزالت خيمة الاعتصام بالقوة بعد مرور أقل من ٢٤ ساعة على إنشائها، والتي نصبت لأجل المطالبة بحقوقهم بتحسين الواقع المعيشي وزيادة المدخول الشهري، ويأتي هذا الاعتصام بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لهؤلاء المعلمين في المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية.
واعتصم المعلمين ليل الإثنين- الثلاثاء أمام مبنى مديرية التربية التابعة للحكومة المؤقتة الموالية لتركيا، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع أجورهم والنهوض بالواقع التعليمي للأفضل، والمطالبة بوضع نظام داخلي موحد للمدارس، وسط اتهامات مبطنة بسرقة مرتباتهم وتساؤلات عن مصدر الرواتب وقيمة الراتب الأساسية قبل وصوله إلى المعلمين.
وبحسب بعض المعلمين أن هدف أن “الاعتصام جاء بعد سلسلة من الإضرابات والمناشدات، والوقفات الاحتجاجية والتي كانت بدأت منذ عام، ولم تتم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن”.
مشيرين أن “المئات من المعلمين عزفوا عن مهنة التعليم، واختاروا مهناً أخرى، كبيع الخضار والأغذية والنجارة، كون المدخول الشهري المقدم من مديرية التربية لا يتجاوز 1000 ليرة تركية”.
ووفقاً للمعلومات التي حصل التي عليها المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن نصب خيمة الاعتصام تزامنت مع افتتاح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب، الأمر الذي آثار حفيظة الطبقة الفقيرة من أهالي المدينة، موجهين اتهامات للمعلمين، بأنهم يحاولون عبر الإضراب، حث ذوي الطلاب للتوجه إلى الدروس الخصوصية، متسائلين عن عدم قيام المعلمين بالمطالبة برفع أجورهم خلال العطلة السنوية.
وبحسب فريق “منسقو استجابة سورية”، قال إن نسبة العجز بالدعم المقدم للقطاع التعليمي في مناطق شمالي سوريا تبلغ نحو 85% من نسبة الاحتياجات الكلية للقطاع.
ولم تمضِ ساعات على نصب الخيمة أمام مبنى المديرية، حتى هاجمتها الشرطة المدنية وطالبت المعتصمين بإزالتها وفض الاعتصام، الأمر الذي لاقى سخط العديد من المعلمين، الذين أكدوا على استمرارهم للمزيد من الاحتجاجات والتوقف عن العملية التعليمية.
