تستمر الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن الإيرانية منذ الـ17 من شهر أيلول الفائت على خلفية مقتل الشابة الكوردية مهسا أميني على يد الشرطة الأخلاقية الإيرانية بذريعة ارتداءها الحجاب بشكل غير لائق، فيما تسعى عدة دول غربية لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة وانتهاكات حقوق الانسان.
حيث قالت الحكومة الكندية إن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران يوم أمس، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بمقتل الشابة مهسا أميني وشملت العقوبات 25 شخصاً و9 كيانات إيرانية.
فيما استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإيراني بسبب قمع الأمن للاحتجاجات وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن «العنف الذي يتعرض له المحتجون في إيران على يد قوات الأمن صادم حقا». وتابع: «اليوم أوضحنا وجهة نظرنا للسلطات الإيرانية، بدلا من إلقاء مسؤولية الاحتجاجات على عناصر خارجية، يتعين عليها تحمل مسؤولية أفعالها والاستماع لمخاوف شعبها».
وبدورها قدمت دول ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك، مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة، حسب ما ذكرته مجلة “شبيغل” الألمانية.
وأضافت المجلة أن العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصاً ومنظمة ومؤسسة مسؤولة عن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم أمس، إن قمع طهران للاحتجاجات بمثابة “تعبير عن الخوف المطلق من التعليم وقوة الحرية” ووعدت بفرض عقوبات.
وتستهدف الدول صاحبة المقترحات أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن هذه العقوبات خلال اجتماعهم يوم 17 تشرين الأول الجاري، مع عدم توقع أي مقاومة من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.
ومن جهته، وصف البيت الأبيض بـ»المقلقة والمروّعة» الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المحتجين، واعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في تصريح إلى «تقارير تفيد برد السلطات الأمنية على احتجاجات الطلاب الجامعيين السلمية بالعنف وعمليات توقيف واسعة النطاق»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن أكثر من 100 شخص قتلوا بسبب قمع السلطات للاحتجاجات.
