في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن استمرار المجلس الوطني الكوردي، بالتحضير لمؤتمره الرابع، المقرر عقده في الفترة المقبلة، كشف مصدر قيادي ضمن المجلس، أن رئاسة المجلس، تسعى لفرض نظام داخلي وفق رؤيتها يتيح لها الاستمرار بقيادة المجلس، دون إجراء تغييرات ملحوظة في هيكلية المجلس وفق ما يتطلبه الوضع وقاعدة المجلس.
ويستمر المجلس الوطني الكوردي بالتحضير لعقد مؤتمره الرابع خلال الفترة المقبلة، وتذهب الترجيحات إلى عقد المؤتمر في إقليم كوردستان العراق، عوضاً عن مدينة القامشلي في كوردستان سوريا.
وخلال الفترة الماضية، بدأت الإشارات تظهر إلى نية بعض الأحزاب السيطرة على قيادة المجلس عبر ترشيح أعضاء حزبية على أساس أنهم مستقلين ومثقفين، وذلك لضمان الحصول على أكبر عدد من المقاعد ضمن هيكلية المجلس الجديدة.
ولاقت هذه الخطوة امتعاضات كثيرة من قاعدة المجلس من المستقلين والشبيبة وكذلك المثقفين، الذين يطالبون بأن يكون لهم دور أكبر بعد المؤتمر الرابع لبعث الروح في المجلس من جديد بعد أن سيطرت بعض القيادات على قراراته، وتحول إلى مجلس خامل على أرض كوردستان سوريا، واقتصار عمله على عقد اجتماعات روتينية دون أي نشاط سياسي على أرض الواقع.
وفي جديد المعلومات عن تحضيرات المجلس لعقد مؤتمره الرابع، أكد مصدر مسؤول في المجلس أن رئاسة المجلس تسعى لفرض رؤيتها وبشكل استبدادي على الأحزاب والمنظمات التابعة للمجلس من خلال تثبيت نقاط تمكن أعضاء الرئاسة الحالية من الاستمرار بالسيطرة على المجلس بكل مفاصله.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن رئاسة المجلس تحاول تمرير أجنداتها عبر النظام الداخلي الذي تم إعداده من قبلها، وفرضه على الأحزاب الأخرى الأقل تأثيراً مع وعود بتقديم بعض الدعم لها.
وأوضح المصدر أن البنود التي تريد قيادة المجلس فرضها على البقية وتمريرها بنجاح ضمن المؤتمر الرابع المزمع عقده في الفترة المقبلة هي؛ أولاً أن يكون الأعضاء الخمسة الذين سيتم تعيينهم في الرئاسة، حصراً من سكرتارية أحزاب المجلس ويشترط أن يكونوا مقيمين داخل كوردستان سوريا.
ثانياً؛ أن تتولى رئاسة المجلس الإشراف المباشر على المكتب المالي للمجلس الوطني الكوردي، ولذلك لتحقيق أقصى استفادة مالياً من فترة تواجدها في هذا المنصب.
ثالثاً؛ لرئاسة المجلس الحق التام في عقد علاقات دبلوماسية ومع أي جهة تراها مناسبة دون الرجوع إلى أي لجنة تنظيمية.
رابعاً؛ انفراد رئاسة المجلس بإصدار جميع البيانات الرسمية باسم المجلس الوطني الكوردي.
المصدر المسؤول في المجلس، أكد ان رئاسة المجلس الحالية تعمل بشتى الطرق لتمرير هذه الأجندة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع بعض الأحزاب واستخدام العلاقات الشخصية في هذا الموضوع، أو من خلال التواصل مع بعض المستقلين الذين لهم تأثير على بقية المستقلين والمثقفين، وكذلك عبر التواصل مع منظمات المجتمع المدني المنضوية في صفوف المجلس.
ولم يستبعد المصدر أن تكون الرئاسة قد قدمت هدايا مالية وعينية لهذه الأطراف من أجل تمرير هذه الأجندة في المؤتمر الرابع للمجلس، ولكنه أشار في ذات الوقت أن مثل هذه الأجندة لا تخدم المجلس الوطني الكوردي أبداً بل تخدم مصالح فئة حزبية ضيقة.
ولفت إلى خطورة هذه الخطوة على المجلس وقال إنها ستهمش دور الأحزاب والشخصيات الأخرى ضمن المجلس وخصوصاً المستقلين والمثقفين والشبيبة والموجودين خارج كوردستان سوريا والغيورين على مصلحة الشعب الكوردي وحقوقه، وحذر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تسبب الانقسام في المجلس الوطني الكوردي وأن تؤدي إلى انسحابات لا يحمد عقباها وبالتالي فقدان المجلس مصداقيته بين قاعدته الجماهيرية في كوردستان سوريا.
وفي ختام حديثه أكد المصدر المسؤول ضمن المجلس الوطني الكوردي، أن غالبية الأحزاب ترفض فرض هذه الأجندة عليها، وخصوصاً قيادات الصف الثاني ضمن الأحزاب الذين يرون في هذه الأجندة إبقاء المجلس في وضعه شبه الميت على أرض الواقع وترك الساحة لبقية الأحزاب الأخرى الجديدة منها لتنشط وتعمل على استقطاب قاعدة أحزاب المجلس الوطني الكوردي.
