أصبحت قضيّة اللاجئين السوريين في تركيا مشكلةً لسلطة حزب «العدالة والتنمية»، إلى جانب كونها مسألةً انتخابية، وسط حالة التململ التي بدأت تطغى سواءً على مستوى الشارع التركي، أو حتى على مستوى المعارضة التي يرى بعضها أنه يمكنه، فيما لو حَكَم، حلُّها. لكن الحلّ الذي يُحكى عنه لن يكون في متناول اليد، راهناً أو لاحقاً، في ظلّ تضخُّم أعداد اللاجئين، حيث ستبقى المسألة مفتوحة بقوة للأخذ والردّ والابتزاز، حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في حزيران 2023.
وفي خضمّ النقاش المستعر حول هذه المسألة، نقلت زعيمة «الحزب الجيّد»، مرال آقشينير، القضيّة إلى مستوى جديد عندما تحدَّت السلطة الحاكمة، بالقول إن «مشكلة اللاجئين ستنتهي بعد ثلاث سنوات، أي في أيلول 2026، في حال وصلت المعارضة إلى الحُكم». وأدلت آقشينير بمواقف مثيرة للجدل في المؤتمر الذي عَقده حزبها تحت عنوان «العودة الحازمة والمنتظمة للاجئين»، معتبرةً أن تركيا أصبحت «حفرة وحوض هجرة»، وتحوّلت بفعل قضيّة اللاجئين إلى «مكبّ نفايات» للأوروبيين.
ورأت أنه «إذا حجبْنا هذا الفهم للقضيّة ووجّهْنا اهتمامنا بغيْر هذا الاتجاه، فإنّنا نُوجّه الإهانة الأكبر لبلادنا»، مبديةً استعدادها للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، لحلّ هذه المشكلة.
ووفق آقشينير، فإن الرقم الأدنى المعترَف به لعدد اللاجئين السوريين يبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ، فيما يرتفع عددهم الكلّي إلى ثمانية ملايين. وعزت الحال التي وصلت إليها بلادها، إلى شخص الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.
وتلقي الصحافة التركية الضوء على جانب آخر من قضيّة اللاجئين، وهو البعد القانوني، وما إذا كان بإمكان تركيا أن تتحرّك بحرّية، ضاربةً عرض الحائط بالضوابط الدولية، وهو ما تعانيه أيضاً الدول الأخرى التي تستقبل اللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن وجزئيّاً العراق.
وفي هذا السياق، يرى باريش بيرول، نائب رئيس «مركز حقوق اللاجئين والمهاجرين» في نقابة المحامين في إسطنبول، أنه في حال عدم تغيّر الظروف في البلاد التي جاء منها اللاجئون، فلا يمكن إعادتهم قسراً إلى بلادهم، لأن القانون الدولي يحمي حقّهم في عدم العودة، إذا كان تعرُّضهم للخـ..ـطر قائماً، كما يعترف لهم بحقّ الإقامة المؤقّتة حيث هم الآن.
