أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية خلال اجتماعها الخامس، على عدم شرعية الوجود التركي في سوريا والعراق وليبيا، واستنكرت أي مساس بالتركيبة الديموغرافية التي تمارسها تركيا في شمال شرق سوريا، ودعت الحكومة التركية إلى احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا ووقف بناء السدود.
عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من جمهورية مصر العربية (رئيس اللجنة) ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعها الخامس، وذلك في مقر الجامعة بالقاهرة، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 158 بتاريخ 6 أيلول 2022.
وناقشت اللجنة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقد اطلعت على المذكرة الشارحة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 تشرين أول 2019، بشأن العدوان التركي علي سوريا، وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 أيلول 2020، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.
وأكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأعربت اللجنة عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي علي أراضي عدد من الدول العربية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.
وأكدت اللجنة على عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من العراق وليبيا وسوريا، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، والتصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى داخل حدود البلاد العربية.
واستنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموغرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال وشرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
ودعت اللجنة كذلك الحكومة التركية إلى احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين، فضلاً عن ما تتسبب به تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
