ستصدر اليوم الأربعاء، محكمة التمييز في باريس، حكـ.ـمها في المسعى القانـ.ـوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، للطـ.ـعن بإدانـ.ـته بالـ.ـسجن أربع سنوات في فرنسا في قضـ.ـية عقارات اكتسبت بشكل “غير مشروع”، وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
حيث ستقرر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي، إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العـ.ـقوبة نهائية.
وأديـ.ـن رفعت الأسد، البالغ 85 عاماً، في الاستئناف في 9 أيلول 2021 بتـ.ـهمة غـ.ـسل أمــ.ـوال عامة سورية في إطار عصـ.ـابة منـ.ـظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكـ.ـم عليه بالـ.ـسجن أربع سنوات، الصادر عن محكـ.ـمة البداية.
كما أدانـ.ـته محكـ.ـمة الاستئناف في باريس بتـ.ـهمة الاحتـ.ـيال الضريـ.ـبي المـ.ـشدد وتشغيل أشخاص في الخـ.ـفاء، وأمرت بمصـ.ـادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتـ.ـيال.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف العام الماضي 2021، بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى، بعد أن غادرها في عام 1984 بعد الانقـ.ـلاب الفاشـ.ـل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا، وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصاً في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.
وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء غنية بالعاصمة ومكاتب.
ونظراً لسنه وحالته الصحية، من غير المرجح بأي حال من الأحوال أن يوضع رفعت الأسد قيد الاعتقال في فرنسا. وإذا رفضت محكمة النقض طعنه فستتم مصادرة ممتلكاته المحجوزة نهائياً.
ويمتلك رفعت الأسد، من بين الممتلكات المجمدة في إطار القضية ملكية تبلغ مساحتها حوالي أربعين هكتاراً، فيها قلعة ومزرعة خيول في بيسانكور بمنطقة باريس، وهو مـ.ـهدد بدعـ.ـوى قضـ.ـائية في إسبانيا بسبب الاشـ.ـتباه “بمكاسب غير مشروعة” تتعلق بنحو 500 عقار، كما وتلاحقه العـ.ـدالة في سويسرا على جـ..ـرائم حـ.ـرب ارتُكبت في الثمانينات.
