رجّح برلماني في الحكومة السورية عن استبعاد التطبيع بين الجانبين السوري والتركي، على أرض الواقع بالمدى المنظور، مشيراً أن مطلب أنقرة بخصوص محاربة “الإرهـ..ـاب”، لن يقابل برضا دمشق وموافقتها.
ونشرت الصحيفة التركية،” Türkiye Gazetesi” الجمعة الماضية، خمسة مطالب متبادلة بين أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف البرلماني الذي رفض ذكر اسمه لوكالة نورث برس المحلية، أن “مطالب الدولة السورية واضحة، وشرعية وهي عودة الأراضي السورية خاصة محافظة إدلب إلى إدارة دمشق، بينما مطالب تركيا ضمن رؤيتها تتركز على بند الإرهـ.ـاب ومحاربته، أي الإدارات الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، في شمال شرقي سوريا”.
مشيراً أن المطلب التركي هذا، “لن يقابل برضا الحكومة السورية وموافقتها، ولا يمكن أن تتوافق مع التصنيف التركي للإرهـ..ـاب، ودمشق لها تصنيفاتها ورؤيتها لمن يشكل تهديداً لها، ولجيرانها فلا يمكن لها أن تغفل الخطر الذي تمثله الفصائل المسـ.ـلحة المـ.ـدعومة تركياً، مقابل مشاركة تركيا حـ.ـربها، على جهات لاتزال تتفاوض معها وتنسق معها سراً وعلانية، وأقصد هنا الإدارة الذاتية بجناحيها السياسي والعسكري”.
وقال إن “التوافق التركي السوري دارت عجلته، ولكن لا ندري متى تسير هذه العجلة نحو الاستقرار والسلام الذي تدور من أجله”.
معرباً عن اعتقاده في أن تحويل المسار الذي بدأته حكومة أردوغان، من طريق المعارضة الإخوانية، باتجاه الطرق المؤدية إلى دمشق، “يندرج في إطار بحث تركيا عن مصالحها وإعادة ترتيب سجلات أصدقائها وأعـ.ـدائها”.
وأضاف “أنقرة تسارع الخطى لعقد صفقة مع دمشق، قد يكون سببها الانتخابات، فيما السبب الأقرب هو الخروج من مأزق العمل العسكري الذي لوحت به بسوريا، وحشدت من أجله، لكن دون أي فاعلية بسبب الرفض الإيراني ومن ثم الحكومي إضافة للرفض الروسي والأميركي”.
وأردف “تركيا تبحث عن مصالحها، وبعالم السياسية لا يوجد عـ.ـداء مطلق بل مصالح، وسوريا دفعت من دم أبنائها ومن اقتصادها ومن أمنها المجتمعي فواتير يصعب على دولة بالعالم تحملها، وطبعاً الدولة التركية كانت الأشد أذية والأكثر ضرراً”.
