أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد أعمال العنف في شمال سوريا ولكنها لم تتحدث عن الجهات التي تقف وراء القصف الذي تعرضت منشأة تابعة لها في الحسكة ولا القصف الذي تعرضت له مدينة الباب، ودعت جميع الأطراف لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.
وقال بيان الأمم المتحدة الذي أدلى به المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، والمديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر: “تظهر المآسي الرهيبة مرى أخرى أن المدنيين وكثير منهم من النساء والأطفال ما زالوا يعانون من آثار الأعمال العدائية المستمرة في مناطق من سوريا”.
وأضاف: “نحث جميع الأطراف على اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، والامتثال لالتزاماتهم بحماية المدنيين، إن الأمم المتحدة في سوريا تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.
وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع أصحاب العلاقة من أجل سوريا آمنة ومزدهرة، بما في ذلك الدعوة إلى حل سياسي مستدام لجميع السوريين.
وكشف البيان أن الهجوم الذي وقع في 18 آب في الحسكة، أدى إلى فقدان 4 نساء وفتيات وإصابة 11 آخرين، وفي 19 آب ورد أن الهجوم على سوق في مدينة الباب قد أسفر عن سقط 13 مدنياً بينهم أربعة صبية وفتاة واحدة وإصابة 38 آخرين من بينهم تسعة أطفال”.
ولم يتطرق بيان الأمم المتحدة إلى تركيا التي قصفت منشأة تعليمية مرتبطة بالأمم المتحدة في الحسكة، ولا عن قوات الحكومة السورية التي قصفت الباب.
وهذه المواقف من الأمم المتحدة تشجع الأطراف التي تقصف وراء القصف على التمادي في استهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان وارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
