قبل أسبوع أطلق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصريحات تعبر عن المصالح التركية في سوريا، وقال إنه “يجب تحقيق المصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا”، هذه الكلمات لها دلالات كثيرة ويمكن فهمها في أكثر من اتجاه، حيث نقلت وسائل إعلام تركية عن حياتي يازيجي، نائب أردوغان في قيادة حزب العدالة والتنمية، قوله إن العلاقات مع دمشق قد تصبح علاقات مباشرة بعد أن تتطور وترتقي إلى مستوى أعلى.
ونوه النائب بأنه “رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق منذ عام 2012، إلا أنه كانت هناك لقاءات على مستوى أجهزة المخابرات، وفق ما أفاد الرئيس رجب طيب أردوغان”.
وفي مقابلة على صحيفة خبر غلوبال، أشار يازيجي إلى وجود “عدة جوانب لحل المشكلات غير أن الحوار يشكل الجانب الأهم لحل المشكلات بالعلاقات الدولية”، قائلاً:” إما حوار بشكل مباشر أو غير مباشر. حتى اليوم كان الحوار يتم بطريقة غير مباشرة عند مستوى محدد. واليوم ارتفع هذا المستوى بعض الشيء والمناخ الذي سيتشكل بارتفاعه أكثر في المستقبل سيسهم في الخروج من هذا المستنقع القائم في سوريا منذ 11 عاما”.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين أردوغان وبشار الأسد، صرّح يازيجي بأنه لا يستطيع أن يجزم بعدم حدوث هذا الأمر، لافتا إلى أن الأمر سينطلق من مستوى معين وقد يتطور مستقبلا.
وفي شان ذي صلة، كشف الصحفي التركي باريش ياركداش إن رئيس حزب “الوطن” اليساري، دوغو برينشاك حليف لأردوغان خارج الحكومة بأنه سيجري خلال الأيام العشرة القادمة زيارة إلى سوريا برفقة رجل الأعمال أدهم سنجاك المنضم حديثا إلى الحزب بعد استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأن الزيارة ستشمل لقاء غير رسمي مع بشار الأسد ووزراء الحكومة السورية”، بحسب مانقلته روسيا اليوم.
يبدو أن تركيا تخلت أيضاً مرة أخرى عن المعارضة السورية وفصائلها المسلحة وعقدت اتفاقات جديدة مع روسيا، وإعادتهم إلى حضن الحكومة السورية وإجبارهم على توقيع وثيقة الاستسلام تحت مسمى المصالحة، بحسب ما قالها مراقبون سوريون للوضع.
وتوقّع مراقبون أن تطلب تركيا من قيادات المعارضة مغادرة أراضيها ووقف كل اجتماعاتها وأنشطتها، ولم يستبعدوا أن يتم تسليم أخطر المطلوبين للحكومة السورية خاصة من القيادات العسكرية المنشقة وفق برنامج زمني محدد بين الطرفين تم الاتفاق عليه خلال زيارة هاكان فيدان لدمشق قبل فترة زمنية قصيرة، إضافة لتسليم بعض المناطق الخاضعة تحت سيطرتها لقوات الحكومة السورية.
ويشير المراقبون إن المعارضة السورية أخطأت عندما ارتمت في أحضان تركيا، وما تزال تسير في الطريق ذاته، وإن لم تتدارك هذا الخطأ فمصير المعارضين هو التوقيع على صكوك الاستسلام تحت مسمى المصالحة وحينها سيكون سجن صيدا أو فرع فلسطين في انتظارهم.
وعلى ضوء هذه المعطيات نستنتج إذاً أن تركيا لم تمرّر مصطلح المصالحة مع الحكومة السورية عن عبث أو بسبب خطأ ترجمي وإنما كان بناءً على أهداف مبيتة، وما تبعه بعدها تصريحات المسؤولين الأتراك الذين أشاروا إلى أنهم «لم ولن يتركوا أبدا الناس المتألمين الذين يقعون تحت ظلم الأسد و قوات بي واي دي وحيدين» بحسب إدعائه… فهل بقيّ عاقلٌ يصدق كلام المسؤولين الأتراك أنهم جاؤوا نصرةً للمظلومين..!؟
وأمام هذا الوضع، لا تزال الكثير من الأصوات في المعارضة السياسية والمسلحة ترفض الاعتراف بأن تركيا تبحث عن مصالحها وترفض الاعتراف بأن تركيا باعتهم، فالدولة التي باعتهم في حلب والغوطة الشرقية لن يرف لها جفن إن باعتهم في إدلب وما تبقى من أرياف حلب أيضاً.
