أصدرت الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، بياناً كتابياً، أشارت فيه أنها عقدت اجتماعاً موسعاً على مدى يومي 13 و 14 آب الجاري، وأكدت على ضرورة إقامة علاقات وازنة مع البلدان العربية، وفي الوقت نفسه تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية، وبلدان التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
عقدت الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية على مدار يومين (١٤/١٣- آب ٢٠٢٢) اجتماعها الموسّع (نصف السنوي) في مدينة الرقة، حيث ناقش فيه العديد من القضايا والمسائل في هذه المرحلة التي تشهد تطورات دراماتيكية، محلية وإقليمية ودولية. كما أقامت الهيئة نشاطات المجلس في الفترة الماضية داخل الوطن وخارجه على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والتنظيمية.
في الجانب السياسي بحث الاجتماع مطوّلاً استمرارية الأزمة العالمية، حيث الصراعات الدولية والحروب المنخفضة والمتوسطة التي تخاض في مناطق متفرقة في العالم، (شرق أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة محيط الهادي)، والتحالفات التي تتشكل بين القوى العظمى والإقليمية في تلك المناطق مشيراً إلى تعقيدات الأزمة ودخولها في نفق مظلم.
وفيما يخص الشرق الأوسط، شدد الاجتماع على الصراع مع القوى الاقليمية، والمحلية والتي يمكن أن تسفر عن كوارث إنسانية ونتائجها على شعوب المنطقة، لاسيما بعد التهديدات التركية الأخيرة، والتي تنذر بمخاطر كبيرة على المنطقة وجرها إلى حروب لا تنتهي من أجل تحقيق مصالحها في المنطقة بشكل عام، وسوريا على وجه الخصوص ضمن مشروعها العثماني (الميثاق الملي) القديم – الجديد لاقتطاع مناطق جديدة من سوريا وإلحاقها بدولتها المارقة، مستفيدة من الفوضى القائمة.
وفي الشأن السوري، فقد ركز الاجتماع على إطالة عمر الأزمة، وعدم وجود بوادر الحل في الفترة القريبة نتيجة سياسات القوى الدولية والإقليمية المتدخلة، وسياسات النظام البعيدة عن الحل السياسي والتغيير الديمقراطي، وهو ما يزيد من تعقيدات المسألة بشكل أكبر.
وناقش الاجتماع أيضاً، وبشكل مستفيض السياسات المتّبعة من قِبل المجلس تجاه القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية دوره في هذه المرحلة التاريخية، بالإضافة إلى الاهتمام بالوضع الراهن للمعارضة بكافة أطيافها، وسعيه الحثيث إلى إنهاء حالة التشرذم والانقسام الوطني داخل صفوفها، وضرورة حل الأزمة السورية على أساس مساره السياسي وفق القرار الأممي 2254. وفي هذا السياق رحّب الاجتماع بكافة المبادرات الوطنية ذات الجانب السياسي بأبعاده الوطنية والديمقراطية، وكذلك الجانب الإنساني المتعلق بمسائل المهجرين واللاجئين والنازحين والمغيبين قسراً.
وندد الاجتماع، وأدان الهجمات التركية والاغتيالات التي تقوم بها بالمسيرات، وخرقها للأجواء السورية وانتهاكها لسيادة البلد، وقصفها العشوائي للمدنيين الأبرياء، وتهديداتها المستمرة بالقيام بغزو جديد واحتلالها للمزيد من الأراضي السورية، كما أستنكر المجتمعون، الصمت الدولي المريب تجاه ما ترتكبه تركيا من جرائم بحق السوريين. وحذر الاجتماع من مغبة وتداعيات تصريحات مسؤولي الخارجية التركية الداعمة للسلطة المركزية في دمشق، معتبراً أيّاها التفاف على مطالب الشعب السوري في تحقيق الانتقال السياسي الذي يحقق التغيير الديمقراطي الجذري الشامل. منوهاً إلى أن الشعب السوري في حاجة ماسة إلى حل سياسي مستدام، وليس إلى إذعان استسلام، يفضي لإعادة إنتاج نظام استبدادي مركزي.
وأكد الاجتماع على إقامة علاقات وازنة مع البلدان العربية، وفي الوقت نفسه تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية، وبلدان التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، والانفتاح على سياسة الحوار البنّاء مع كل مَن يؤمن، أن يكون لمجلس سوريا الديمقراطية دور مؤثر في العملية السياسية، وعد سياسة الحوار الأسلوب الأنجح لتقريب وجهات النظر، وإحداث التوافقات المأمولة مع كافة فرقاء المعارضة السورية. معتبراً أن ذلك يعدّ هدفاً أساسياً من أهداف مشاركة المجلس في لقائي حلب الأخيرين، واللقاء التشاوري المرتقب في مدينة الرقة، ولقاءات ستوكهولم السابقة، وأي لقاء يشارك فيه المجلس، انطلاقاً من الثوابت الوطنية، وبُعدها لمشروع الحل المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية، وتطويره.
واختتم الاجتماع بتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى تطوير عمل مكاتب الهيئة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس الرئاسي لأجل المصادقة عليها.
