على الرغم من وجود مقاعد مخصصة للمستقلين ضمن هيكلية المجلس الوطني الكوردي في سوريا، إلا أن الأحزاب السياسية تستأثر بهذه المقاعد أيضاً لزيادة حصتها الحزبية، في تهميش واضح لدور المستقلين في المجلس.
تأسس المجلس الوطني الكوردي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق في 26 تشرين الأول عام 2011، تحت رعاية الرئيس مسعود بارزاني، وسرعان ما انضم إلى المجلس الوطني السوري الذي تحول لاحقاً إلى الائتلاف السوري الذي يتخذ من إسطنبول التركية مقراً له.
وكان المجلس يتكون أساساً من 11 حزباً كوردياً ولكن ارتفع العدد إلى 15 في عام 2012 إلا أن هذا العدد تقلص إلى 13 حزباً في عام 2018، وذلك نتيجة الخلافات التي عصفت بين بعض مكوناته وسعي بعض الأطراف فيه على الاستئثار بالمقاعد على حساب الآخرين.
ولكن رغم أن المجلس عانى من نزيف في عدد الممثلين وخسارته لعدة أحزاب وازنة، إلا أنه يبدو أن سياسة التهميش والاستئثار ما زالت موجودة ضمن المجلس ولم يستفد من تجاربه السابقة. وهذه المرة يتم استثناء المثقفين الذين يشكلون كتلة وازنة ضمن المجلس ويلعبون دوراً كبيراً في تصويب عمله وسياساته.
وفي هذا السياق، تداولت بعض الأطراف المشاركة في إحدى اجتماعات المجالس المحلية للمجلس، معلومات تشير إلى أن الأحزاب السياسية ضمن المجلس، استأثرت بأصوات المستقلين وهمشتهم في انتخابات المجالس المحلية.
حيث تم ترشيح الموالين للأحزاب على أساس أنهم مستقلون، وتم اختيارهم كممثلين عن المستقلين في المجالس المحلية.
وتولى كل حزب ترشيح عدد من أعضاءه على أساس أنهم مستقلون ضمن المجالس المحلية، كلُ حسب حجم القاعدة المؤيدة له في نطاق المجلس.
ومن شأن هذه الخطوة أن يؤثر على عمل المجلس، إذ يُنظر إلى المستقلين على أنهم صمام الأمان للمجلس بحيث يعيدونه إلى طريق الصحيح ويساعدونه في اتخاذ القرارات الصائبة عدا الدور الذي يلعبونه في توعية وترشيد المواطنين.
وبالتالي فأن خسارة المستقلين بهذه الطريقة يؤدي إلى فرض السيطرة الحزبية على المجلس الوطني الكوردي ويجعل بعض الشخصيات تستخدم المجلس لتحقيق غايات شخصية أو حزبية ضيقة وهو ما يؤثر على دور المجلس في المستقبل.
