أصدرت محكمة جنائية تابعة للدولة التركية في مدينة عفرين، أحكاماً قضائية ضد عدد من المواطنين الكورد من أهالي ناحية شيه بعد اختطاف دام أكثر من سنة، بينها حكم بالإعدام.
والأهالي الذين صدر الحكم بحقهم يعيشون في حي المحمودية بمدينة عفرين، وأصدرت الأحكام بحقهم يومي الأربعاء 27 تموز والسبت 30 تموز الجاري.
والتهمة التي وجهتها المحكمة لهم، هي التعامل مع الإدارة الذاتية، وهي التهمة الجاهزة التي تستخدمها تركيا وفصائلها لاختطاف المدنيين في عفرين.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، فقد شملت الأحكام كل من:
1 – حسين مصطفى حسين بن يوسف 20 عاماً، واختطف في 28 نيسان عام 2021 وحكم عليه بالإعدام.
2 – يوسف مصطفى حسين، واختطف في الأول من أيار عام 2021، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
3 – مصطفى بن محمد مصطفى حسين 28 عاماً، واختطف في المرة الأولى عام 2019 وأُطلق سراحه خلال شهر أذار 2021 وبعد أسبوع واحد أُعيد اختطافه دون معرفة مصيره لغاية ظهوره في المحكمة، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً.
4 – عز الدين بن يوسف مصطفى حسين 17 عاماً، اختطف في 5 أيار عام 2021 وحُكم عليه بالسجن 13 عاماً.
5 – زينب محمد أولاشلي 27 عاماً، وهي زوجة مصطفى حسين، واختطفت في 12 حزيران عام 2021 وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 عاماً.
وناشدت منظمة حقوق الإنسان عفرين مجلس حقوق الإنسان الدولي ولجان تقصي الحقائق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسيف ومنظمة العفو الدولية بأن يتدخلوا سريعاً للضغط على السلطات التركية لإلغاء هذه الأحكام الجائرة وخاصة ‘الاعدام” الصادرة من قبل المحكمة الجنائية التابعة لها في عفرين ضد المواطنين الكورد بتهم وحجج واهية، كون هؤلاء المواطنين لم يرتكبوا جرماً ضد السلطات التركية أو ضد المواطنين الأتراك وعلى أراضيها بل جرمهم الوحيد انهم بقوا في مدينتهم “عفرين” وتشبثوا بترابها ولم يتركوا منازلهم وهذا ما ازعج السلطات التركية لتستكمل مشروعها في تغيير ديمغرافية عفرين، ولأنهم من السكان الأصليين “الكورد” وهذا بحد ذاته يشكل جرماً تعاقب عليها القوانين التركية والقضاء الموالي لها.
