تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر تفاصيل حادثة اختطاف الشاب حمود الرجب في مدينة الباب شرقي حلب على يد الفصائل الموالية لتركيا، أثناء نشره بثاً مباشراً ضمن المدينة، فيما أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام الموالي لتركيا في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق التضييق على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال “خالد حمود الرجب”، والد الشاب “حمود” الذي جرى اختطافه، إن دورية مؤلفة من 3 سيارات داهمت دكانه في المنطقة، لافتاً إلى أن طريقة الاختطاف مهينة وتخللها ضرب واعتداء على أفراد من العائلة، كما قام عناصر من الدورية بدفع والد الشاب دون النظر إلى كونه رجل كبير بالسن.
وانتقد أسلوب المداهمة والخطف، موضحا أن تهمة ابنه هي نشر منشور علما أنه لم يقوم بكتابته بل نقله كما هو على غرفة عبر تطبيق المراسلة واتس اب، وأفاد ناشطون بأن المنشور يتعلق بالحديث عن الغضب الشعبي عقب تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن تقديم الدعم السياسي للحكومة السورية لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف، “الرجب” أن خلال مراجعة الشرطة طلبت تفتيش منزلهم برفقة عنصر نسائي دون العثور على أي شيء، وأشار إلى توقيف ولده الآخر بسبب تصوير موقف دفع والده خلال مداهمة الدكان، ليصار إلى ضربه وإهانته وحذف التسجيل المصور من هاتفه.
وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء وأصدر مايسمى الشارع الثوري في مدينة الباب، بياناً قال فيه”إن للثورة مبادئ وخطوط حمراء لا يمكن لأي مؤسسة أو شخص تجاوزها أو التفكير بالتعدي عليها، فتلك المبادئ قد انتزعها الثائرون بحق الدم، وتحملوا على إثرها الجوع والقتل والتهجير والتشريد والقصف”.
مطالبين بمحاسبة عناصر الدورية التي قامت باختطاف والد الشاب وإعادة النظر في الأساليب المتبعة داخل الشرطة والتي تتكرر أكثر من مرة، مشيرين أنه لا يمكن أن يمرر هذه الإهانة الموجهة للثورة السورية وثوارها بشكل مباشر، أو المساس بمبدأ حرية الرأي والتعبير، الذي يعتبر من أعظم الحقوق التي نادت بها ثورة الكرامة والتجرؤ على سلب هذا الحق ( وفق تعبيرهم).
وتزامنت حادثة الباب مع تداول ناشطون بياناً صادراً عن وزارة التربية والتعليم لدى حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام الموالي لتركيا، قالت فيه إنها تهيب كافة العاملين فيها بتوخي الالتزام المهني والأخلاقي والمسؤولية عند تعليقهم، على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه ستتم مساءلتهم عند كل تعليق يثير الشكوك والشائعات او يسرب، معلومات عن عمل الوزارة ومديرياتها وموظفيها، حسب كلامها.
