تحدثت وسائل إعلام أمريكية، عن إمكانية تعرض الرئيس التركي أردوغان للسجن عام 2023 في حال فشل في تحقيق هدفه المنتظر.
وذكر تقرير في مجلة “فورين أفيرز” الأميريكية، قبل يومين، بأن أردوغان قد يحاكم بتهم فساد في حال خسر الانتخابات القادمة في 2023، وإنه قد يمضي سنواته الأخيرة في السجن.
وأشار التقرير بأن” الرئيس التركي يمكن أن يرفض النتيجة إذا كانت في غير صالحه“. وأضافت إلى ” احتمال اندلاع احتجاجات ضخمة تشمل اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة، في حال تبين أن الرئيس تدخل بالانتخابات لتأمين فوزه“.
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى احتمالية التدخل” المزعزع للاستقرار” من جانب الرئيس التركي وداعميه في الانتخابات الرئاسية، فإن الاستراتيجية الأفضل للمعارضة تتمثل في السعي للحصول على صفقة كبيرة معه لترك منصبه بالرضا.
وأوضح بأن المعارضة تتمتع بنفوذ كبير في بعض المناطق، وأنه بالإضافة إلى فقدانه للسلطة، يواجه الرئيس التركي احتمالاً للملاحقة الجنائية بتهمة الفساد ومقتل العشرات على أيدي الشرطة، ومعاناة الكثيرين الآخرين الذين أساءت إليهم حكومته.
ونوهت المجلة الأمريكية إلى أنّ أفراداً من أسرة أردوغان تورطوا في فضائح فساد، حيث يمكن توجيه تهم بالفساد إليهم“، وتابعت أن ”هناك احتمالاً حقيقياً أن يقضي الرئيس التركي سنواته الأخيرة محبوسًا في سجن، أو أن يتم نفيه، إذا خسر الانتخابات، ويمكن للمعارضة إقناعه بالتنحي مقابل الرأفة به وبأسرته، ما يؤدي إلى انتقال سلس للسلطة“.
وأعربت المجلة عن رأيها أنه” كحليفين لتركيا، يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا المساعدة في دعم النقل السريع للسلطة، والتهديد بفرض عقوبات على الأفراد الذين يسعون لتقويضها. مشيرة إلى أن” سعي أردوغان وراء السلطة بلا رادع، في الأعوام الأخيرة، قاد تركيا في اتجاه خطير“.
وختمت قائلة” إذا لم يتم وضع استراتيجية فعالة لحمله على مغادرة المشهد الآن، فقد ينتهي به الأمر إلى أن يتم تذكره على أنه الزعيم التركي الذي قلد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مدعيًا أن الانتخابات قد سرقت، وألقت ببلده في حالة من الفوضى“.
