رغم قرار منع تصدير القمح الى خارج مناطق الحكومة السورية المؤقتة التابعة للسلطات التركية، إلا أن قياديين في الفصائل الموالية لتركيا، عمدوا إلى تصدير كميات كبيرة من القمح وتهريبها إلى تركيا للاستفادة من فارق السعر.
وبدأت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للسلطات التركية في ريف حلب الشمالي بشراء كامل محصول القمح من المزارعين مع بداية موسم حصاد القمح خلال العام الجاري 2022، عبر “مؤسسة إكثار البذار”، بالتزامن مع إصدار قرار بمنع تصدير القمح لخارج مناطق نفوذها وفرضت على المزارعين بيع القمح لها بسعر 475 دولار أمريكي للطن الواحد.
إلا أن قياديين في الفصائل الموالية لتركيا في تلك المناطق قاموا بتهريب القمح الى تركيا للاستفادة من فارق السعر الذي يصل الى 600 دولار أمريكي للطن الواحد والتي بدورها أثرت على المزارعين والأفران وكميات البذار المخزنة للموسم القادم حيث سيضطر المزراع من شرائه مرة أخرى من تركيا بأسعار مرتفعة بحسب ما أكده العديد من المزارعين والنشطاء لمؤسسة إيزيدينا.
ويؤكد عنصر سابق ضمن فصيل “فرقة السلطان سليمان شاه” الموالي لتركيا، إن عمليات تهريب كميات كبيرة من القمح تجري باتجاه الأراضي التركية في وضح النهار من خلال معبر “الراعي” الحدودي مع ولاية كيليس التركية، حيث يشرف الفصيل بقيادة المدعو فهيم العيسى على عمليات التهريب وإرسال عشرات الشاحنات يومياً إلى الداخل التركي بهدف بيع القمح لتجار أتراك وبأسعار مرتفعة مقارنة مع سعر القمح في ريف حلب الشمالي.
ويضيف العنصر “أن عمليات التهريب مستمرة منذ منتصف شهر حزيران الفائت وبعلم “الحكومة المؤقتة” وبغطاء كامل من موظفيها المتواجدين على “معبر الراعي”، حيث ترافق هذه الشاحنات عدة دوريات عسكرية تابعة لفصيل “فرقة السلطان مراد” بهدف حمايتها وتأمين وصولها إلى تركيا، لافتاً إلى أن سبب تفرد الفصيل بعمليات التهريب هو قيام قياداته وعلى رأسهم المدعو فهيم العيسى بشراء كميات كبيرة من القمح من “الحكومة المؤقتة” بحجة دعم الأفران التابعة للفصيل، بالتعاون مع مسؤولين من داخل “مؤسسة إكثار البذار” “.
ويشير العنصر إلى أن فصيل “فرقة السلطان مراد” الموالي لتركيا عمل على استنفار معظم مقراته العسكرية خلال هذه الفترة لتأمين عمليات تهريب القمح إلى تركيا ولتوقعه باصطدام مع فصائل أخرى بهدف تقاسم عمليات التهريب والاتجار بالقمح، حيث كميات القمح بآلاف الأطنان حتى الآن، وتفضل الشركات والتجار الأتراك شراء القمح السوري لجودته وأفضليته عن القمح التركي والذين بدورهم يصدرونه إلى خارج تركيا.
وتسببت عملية تهريب القمح باتجاه تركيا عن طريق فصيل “فرقة السلطان مراد” الموالي لتركيا بحالة من الاستياء لدى المزارعين الذين رفضوا خروج كميات كبيرة من القمح بعد أن منعت عنهم “الحكومة المؤقتة” وبقرار رسمي التصدير والبيع لخارج مناطق نفوذها.
ويرى العديد منهم إن تهريب القمح إلى تركيا يعتبر سرقة واضحة لمخزون البذار واحتياطي الأفران الذي بالكاد يسد حاجة المنطقة لهذا العام بسبب تراجع إنتاج الأراضي الزراعية، ويعتبرون أن فصيل “فرقة السلطان مراد” شريك مع “الحكومة المؤقتة” في عملية التهريب، ولا بد من أنها هي من كلفته بذلك للتملص من المسؤولية، حيث أن الجميع يعلم بأن إدارة المعابر تعود للحكومة المؤقتة فكيف تسمح بتهريب كل هذه الكميات؟.
لافتين أن “الحكومة المؤقتة” خدعت آلاف المزارعين بشراء كامل محصول القمح منهم بسعر منخفض، مقارنة مع تكاليف الزراعة الباهظة، والتي لم تقدم أي مساعدة لهم باستثناء بيعهم الأسمدة والمبيدات الحشرية بسعر لا يختلف كثيراً عن سعر السوق، وهي الآن تتعاون مع فصيل “فرقة السلطان مراد” لتهريب القمح إلى تركيا.
وانتشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاحنات محملة بالقمح في طريقها إلى تركيا من خلال معبر “الراعي” الحدودي، حيث أكد ناشطون وعدة مصادر إشراف فصيل “فرقة السلطان مراد” على هذه العمليات، وأثار الخبر موجة استياء كبيرة لدى المزارعين، بسبب شراء القمح منهم بأسعار منخفضة، وبيعها لتجار وشركات تركية خاصة بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر طن القمح في تركيا قرابة 600 دولار أمريكي.
