عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عن أسفه لعدم إمكانية عقد الجلسة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، والتي كانت مقررة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 تموز الجاري، فيما انتقدت وفد المعارضة السورية لوفد الحكومة السورية عن تأجيل اجتماعات اللجنة الدستورية بإنها هروب من الواقع، على حين أكد القادة المجتمعين في قمة جدة للأمن والتنمية عبر بيانهم الختامي بضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.
وتلقى الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية المعارضة هادي البحرة قبل يومين، رسالة رسمية من المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، تتضمن تأجيل موعد انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية حتى أشعار آخر، والتي كان من المقرر إنعقاده في الـ25 من شهر تموز الجاري.
وقال البحرة إنه تلقى من بيدرسن رسالة رسمية تتضمن تأجيل موعد انعقاد الجولة التاسعة، بعد رسالة تلقاها بيدرسون من رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، ومفادها بأن الوفد سيكون مستعداً للمشاركة في الاجتماعات “عندما تتم تلبية المطالب المقدمة من الاتحاد الروسي”، من دون تفصيل ماهية تلك المطالب.
وكان ممثل الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قد دعا خلال الجولة 18 لمسار أستانة التفاوضي الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منتصف حزيران الماضي، إلى نقل اجتماعات اللجنة الدستورية من مدينة جنيف، والبحث عن مكان جديد لانعقادها، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها سويسرا على موسكو بعد العملية العسكرية على أوكرانيا.
وانتقد الرئيس المشترك عن وفد هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، «هذا التأجيل والتعطيل» ووضْع شروط لا علاقة للسوريين بها، واعتبره تأكيداً على إمعان وفد الحكومة السورية في التهرب من مستحقات قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنه «يضع المصالح الأجنبية أولوية على المصالح الوطنية السورية».
وطالب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن جميع الأطراف المعنية في الصراع السوري «بحماية العملية السياسية وفصلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم».
فيما قال معارضون سوريون أن سعي روسي لإبعاد مقر اللجنة عن مقر الأمم المتحدة في جنيف ونقله لمدينة أخرى، فهي محاولة لكسر جدار المقاطعة والعزلة التي فرضتها أوربا على روسيا بسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا، حيث اقترحت نقل محادثات جنيف من سويسرا التي فرضت أيضاً عقوبات عليها، إلى عاصمة أخرى خارج القارة الأوروبية باتجاه إحدى الدول التي تتسم سياستها بطابع حيادي تجاه روسيا وعمليتها العسكرية على أوكرانيا. ويدل على ذلك، بترشيح موسكو لقائمة بثلاث مدن مقترحة بدل جنيف، هي آستانا، وإسطنبول، ودبي، كون سياسات دولها تتسم بالحيادية نوعاً ما حيال عمليتها العسكرية على اوكرانيا.
وأعتبرت الجهات المعارضة أن نزع الصفة أو الرعاية الأممية عن محادثات جنيف «أمر غير مقبول بالنسبة للأمم المتحدة والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة». ويرى أن روسيا تأمل ولا بد بممارسة الحكومة التركية الضغط على وفد المعارضة، خاصة الائتلاف السوري المعارض الذي يخضع للرعاية التركية، للقبول بنقل مقر المحادثات إلى مدينة إسطنبول، متوقعاً أن يكون الاقتراح على جدول أعمال قمة طهران الثلاثية خلال هذا الاسبوع.
فيما أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق قرار مجلس الأمن 2254.
مشددين على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.
