أعلنت شركة “AK energy” العاملة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي والخاضعة لنفوذ السلطات التركية قبل أيام رفع أسعار الكهرباء، على الرغم من الاحتجاجات والمظاهرات التي أطلقت قبل شهر من الآن في مدن اعزاز والباب وعفرين ضد الأسعار المرتفعة للكهرباء، وعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يمر بها السكان في المنطقة، وفي مقابل كل ذلك لايزال المجلس المحلي صامتاً فيما يتعلق بمخالفة الشركة لبنود وشروط التعاقد المتفق معها.
ورفعت الشركة أسعار الكهرباء لكيلو واط الواحد للاشتراك المنزلي من 2.45 إلى 2.85 ليرة تركية، وللتجاري والصناعي من 4.5 إلى 4.75 ليرة تركية لكل كيلوواط، مدعية أنها تشتري الكهرباء من السوق السوداء وتبيع بدون دعم.
وعليه لم تنجح محاولات السكان في كبح جماح رفع الأسعار من قبل الشركة، وباءت محاولاتهم في الاحتجاجات بالفشل.
ولدى مقارنة أسعار كيلو واط الكهرباء في مناطق الخاضعة لنفوذ السلطات التركية في سوريا مع الداخل التركي، سيظهر زيادة بنسبة 78% للخط المنزلي في ريف حلب عن تركيا خلال يونيو/حزيران الماضي، وزيادة بنسبة 63% للخط التجاري، وشكلت فاتورة الكهرباء حوالي 40% من دخل المواطن في المنطقة في الوقت الذي يجب ألا تتجاوز نسبة 5%، بينما تبلغ حصة الفاتورة من دخل عامل تركي يتقاضى الحد الأدنى للأجور نسبة 4%. كما أن الارتفاع في سعر الكيلو واط لم يُسعف الصناعيين والتجار على امتلاك ميزة تنافسية لمنتجاتهم.
