تواصل هيئة تحرير الشام تطبيق سياسة التضييق على مصادر دخل المدنيين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال عدة طرق ووسائل.
وفي هذا السياق تقوم ما تسمى “الهيئة العامة للزكاة” التابعة لتحرير الشام بجمع الضرائب والإتاوات تحت مسمى “الزكاة” من المزارعين والتجار والصناعيين وأصحاب المحلات والمشاريع الصغيرة، دون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان المنطقة وغلاء الأسعار وشح المساعدات الإنسانية.
وتأسست “الهيئة العامة للزكاة” في إدلب مطلع العام 2019 كمؤسسة تتبع “لوزارة الأوقاف” في “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام ولكنها بعد ذلك ادعت استقلاليتها وانعزالها عن الحكومة لتصبح جهة مستقلة ولا تتبع لاي جهة مدنية أو عسكرية أو سياسية في المنطقة وتعمل بكوادرها المنتشرة في معظم مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام على ملاحقة أصحاب المحلات والصناعيين والمزارعين لتفرض عليهم الضرائب بشكل دائم، ويختلف توقيت دفع الضرائب ما بين شهري وسنوي، أما بالنسبة للمزارعين فإن الدفع يكون عند موسم جني المحاصيل سواء كانت صيفية أو شتوية إضافة لجميع أنواع الثمار والأشجار.
ويشتكي المدنيون من تجار وصناعيين ومزارعين في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام من إجبارهم بالقوة على دفع هذه الضرائب المفروضة عليهم بحجة “زكاة المال”، ومن ناحية أخرى يشتكون من سوء معاملة الموظفين العاملين على جمع الضرائب، كما ويتساءلون عن مصير المبالغ الكبيرة التي يتم جمعها وعن آلية تصريفها وما إذا كانت تعود بالفائدة على المنطقة أم لا، وعن مدى وجود شفافية ومصداقية في توزيع هذه الأموال على العائلات المحتاجة كما تدعي “الهيئة العامة للزكاة”، وكما تحاول أن تظهر عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأموال التي يتم جمعها من الضرائب والإتاوات في إدلب تقدر شهرياً بعشرات آلاف الدولارات، يتم جمعها من التجار وأصحاب الشركات والمحلات والصناعيين والمزارعين.
