دعت الولايات المتحدة يوم أمس حكومتي العراق وإقليم كردستان، التفاوض بشأن الخلاف على ملف النفط والغاز التي لاتزال غير محسومة منذ أكثر من عقدين، والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وإقليم كردستان، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية، وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.
ويشير قانون النفط الكردستاني إلى أن “وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية “التنظيم والإشراف على العمليات النفطية… وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط”، وأيضا “التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم”، وأن للحكومة العراقية حق “المشاركة في إدارة” الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
ويحصل إقليم كردستان العراق على نسبة من الموازنة العراقية يمكن لحكومة الإقليم أن تنفقها على القطاعات الخدمية والتشغيلية والاستثمارية، بدون الرجوع لبغداد. وتتكفل الموازنة الاتحادية أيضا بدفع رواتب موظفي الإقليم.
ويرى مراقبون إن “إقليم كردستان مجبر وفق قوانين الموازنة على تسليم حصص من النفط للحكومة الاتحادية، لكن الإقليم لم يف بهذه الحصص في أي عام منذ 2005″،وإن “غياب الشفافية والأرقام تجعل التكهنات هي السائدة في موضوع كبير وحساس”.
ولا توجد إحصائيات حكومية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في مايو الماضي قال إن حكومة الإقليم ارتكبت “مخالفات قانونية وإجرائية” في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.
وفي أبريل الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العراقية بأن قانون النفط الكردستاني، المقر والفاعل منذ عام 2007 “غير دستوري”.
وبعد قرار المحكمة، عينت وزارة النفط، شركة المحاماة الدولية، كليري غوتليب ستين، وهاملتون للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان “لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به”، بحسب رويترز.
وأدت الجهود كما يبدو إلى انسحاب شركة “شلمبرغير” لخدمات حقول النفط، من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الشركات العاملة في الإقليم التزاما من هذا النوع بقرارات بغداد.
وقال متحدث في الخارجية الأميركية إن “على حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل لقضية النفط يكون مقبولاً للطرفين وتجنب اتخاذ خطوات تؤجج التوترات”.
فيما يرى مراقبون عدم تصورهم مع كل هذه التداعيات التوصل إلى حلول جذرية وكل مايمكن العمل به هو عدم تصعيد التوتر لحين تغيير المشهد السياسي بشكل جدي.
