قال خبراء معارضون ومصادر أهلية سورية، إن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لستة مناطق عقارية شرق العاصمة السورية، أبرزها جوبر التي كانت معقلاً رئيسياً للفصائل الموالية لتركيا، سيؤدي في حال تنفيذه إلى «الاستيلاء» على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي «إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية» لتلك المناطق (حسب قولهم).
وأعلنت محافظة دمشق، منذ يومين، «صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر، وقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما) من منطقة (B) حماية و(C) زراعية داخلية و(j) توسع سكني إلى (i) مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر».
وذكرت وكالة «سانا» الرسمية التابعة للحكومة السورية أن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة حسن طرابلسي بيّن أنه تم الإعلان عن المخطط في بهو مبنى المحافظة، ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً، وستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة، وفقاً لأحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.
فيما أوضح خبراء معارضون يعملون في مجال تجارة العقارات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط التنظيمي الجديد في حال وجد طريقه إلى التنفيذ، وهو ما سيحصل على الأرجح بعد تصديقه من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن ثم إصدار مرسوم تنظيمي به، سيتم تنفيذه وفق أحكام القانون رقم «23» لعام 2015.
وأشار طرابلسي ” أن الإعلان عن المخطط التنظيمي جاء بعدما أنهت محافظة دمشق ضمن خطة إعادة الإعمار دراسة منطقة جوبر ومحيطها التي كانت شبه مدمرة، بسبب أحداث الحرب الأخيرة، بمساحة تقدر بـ304 هكتارات، حيث كانت منطقة جوبر بلدة قديمة، وكان جزء منها زراعياً وآخر يتضمن مخالفات، والآن أصبحت منطقة تنظيمية سكنية تحتوي على جميع أنواع الخدمات”.
مؤكداً أنه «لا يوجد سكن بديل لقاطني تلك المناطق، فالمنطقة شبه خالية من السكان ويطبق عليها القانون رقم (23)، ولكن يحصل السكان على أسهم بدلاً من ملكياتهم، وسيتم تشكيل لجان قضائية لتحديد قيمة الأملاك، ونحتاج إلى 6 أشهر تقريباً لصدور المرسوم التنظيمي لتلك المناطق”.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، يؤكد أحد السكان الأصليين الذين كانوا في حي جوبر، وهو من القليلين الذين نزحوا إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية وبقوا فيها، أن «أغلب من بقوا هنا من أهالي الحي فقدوا أثناء القصف وعملية النزوح وثائق ملكيتهم، التي تطالب بها الحكومة لإثبات ملكيتهم للعقارات، كما أن الدوائر الحكومية التي كانت تحتفظ بنسخ من هذه الوثائق وأبرزها في مدينة دوما، جرى تدميرها مع الوثائق التي كانت فيها، وبالتالي سنحرم من أملاكنا لأنه ليس لدينا ما يثبت ملكيتنا لها».
ويقع حي جوبر في شمال شرقي دمشق، وتحده أحياء باب توما والقصاع والتجارة غرباً، والقابون شمالاً، وزملكا شرقاً، وعين ترما جنوباً، ويعد بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق.
ويتبع حيا جوبر والقابون إدارياً لمحافظة دمشق، في حين تتبع كل من زملكا وعين ترما وعربين الواقعة شمال شرقي زملكا لمحافظة ريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية.
