أكد وزير خارجية الحكومة السورية، فيصل المقداد، أن ما يمارسه النظام التركي على الأراضي السورية هي أفعال “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كونها قائمة على العدوان والاحتلال وعلى ممارسات التطهير العرقي والاجتماعي”.
وجاء حديث المقداد في عرض أمام مجلس الشعب التابع للحكومة السورية اليوم في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأشار المقداد إلى أن وزارة الخارجية في الحكومة السورية مستمرة بإثارة “موضوع الاحتلال والعدوان التركي” في مختلف المحافل الدبلوماسية والدولية وتشدد في جميع اتصالاتها على أن “العدوان والاحتلال هما التوصيفان القانونيان والواقعيان الوحيدان اللذان ينطبقان على الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية”.
ولفت أن الأفعال المدمرة التي يمارسها النظام التركي فوق الأراضي السورية ما هي إلا عمل من أعمال العدوان وسعي لإنشاء بؤر متفجرة دائمة داخل سورية لضمان الاستمرار في سياسة رعاية وتسليح وتشغيل “تنظيمات إرهابية” بما يخدم السياسات المراوغة والانتهازية التي يتبناها نظام أردوغان والتي باتت تشكل خطرا مستفحلاً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، بحسب ما نقلته وكالة سانا الناطقة باسم الحكومة.
وأوضح المقداد أن أي إجراءات أو أنشطة مارسها أو يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية هي أفعال غير شرعية ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي بل وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كونها قائمة على العدوان والاحتلال وعلى ممارسات التطهير العرقي والاجتماعي وعلى نقل السكان وتهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم الأصلية وعلى الاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم وعلى تهديد حياتهم ومستقبلهم.
وبيّن أن سوريا حذرت مراراً وتكراراً من العواقب القانونية الناجمة عن الانخراط في تمويل المشاريع والبرامج التي ينفذها “الاحتلال التركي على الأراضي السورية المحتلة” بذريعة معالجة الوضع الإنساني للاجئين السوريين وتأمين العودة لهم إلى أماكن تم تهجير وتشريد سكانها الأصليين والاستيلاء على ممتلكاتهم.
