وصف زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني عملية الانسداد السياسي في العراق بأنها أزمة عميقة، مشيراً إلى أنها هناك جهات تحاول السيطرة على صلاحيات إقليم كردستان بقوة السلاح، منوها أنه يفضّل خيار الحرب على الاستسلام.
وتتصاعد وتيرة الخلافات بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان، لا سيما في ملف النفط والغاز والاتفاقات التي أبرمتها حكومة هولير مع دول الجوار خاصة تركيا دون موافقة بغداد، والتي وصلت إلى حد الذروة، وتمخضت عنها قرارات جديدة بحرمان الإقليم من موازنة العام القادم.
ونوه البرزاني بالقول “في العراق اجريت الانتخابات ولكن للأسف النتائج لم تتمخض عن تشكيل الحكومة”، مضيفاً “لا اخفي عليكم ان الازمة عميقة بالنسبة للإقليم ولبغداد، وكنا نعتقد انه بعد المصادقة على الدستور العراقي ستحدد حقوق الجميع، وحينها قلنا أن هذا الدستور لا يخلوا من النواقص، ولكن مقارنة مع دول الجوار هو شيء جيد ولكن للأسف لم يطبق”.
ولفت البرزاني بالقول “حاليا إذا كان الدستور يكون حكماً فنرحب به، ولكن اذا كانوا يريدون الاستيلاء مرة اخرى على صلاحيات الاقليم فهذا أمر غير مقبول، وفي حال إعتقاد البعض انه من خلال القوة والسلاح يستطيعون فرض سيطرتهم علينا، فهذا محال، فآخرين سبق وجربوا ولم ينجحوا”.
وقال البرزاني، إن “الحرب دمار، نتمنى ان لا تحدث أية حروب”، لافتا إلى أن “هذا الاقليم بني بدماء الشهداء وسوف نحميه بالدم”.
وتعد تصريحات أعلى مرجعية في إقليم كردستان، بعد أيام من إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وتحالف «إنقاذ وطن» (كان يضم «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني، وتحالف «السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي) الانسحاب من الساحة السياسية، هي الأولى على هذا المستوى و الأقوى.
وتكشف تصريحات بارزاني عمق الهوة بين الطرفين؛ لا سيما بعض قوى «الإطار التنسيقي»؛ خصوصاً الأطراف المسلحة التي طالما اتُّهمت بأنها هي من تقف خلف الضربات الصاروخية التي وُجهت إلى أربيل في مراحل مختلفة.
وما زاد الأمور تعقيداً هي التصريحات التي صدرت أمس السبت عن وزير المالية العراقي علي علاوي، وأكد فيها أنه «طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، الذي يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة للإقليم»؛ فإنه لن تكون هناك «تحويلات مالية إلى كردستان، ما لم يسلم الإقليم واردات النفط للحكومة الاتحادية». وأوضح علاوي أن «النفط تم تصديره من قبل الإقليم خلافاً للقانون، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية».
يُذكر أن حكومة إقليم كردستان، وفي خطوة تصعيدية أخرى حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أعلنت قبل يومين إنشاء شركتين نفطيتين للاستخراج والتسويق، الأمر الذي من المتوقع أن يشكل استفزازاً جديداً لبغداد.
