اعتقلت السلطات التركية عشرات اللاجئين السوريين في مخيم الترحيل القسري بولاية “مرعش”، وقطعت عنهم الإنترنت، والطعام والماء، بهدف تجويعهم وإجبارهم بالتوقيع على كتاب ماتسمى بــ “العودة الطوعية” إلى بلدهم سوريا، وتخيرهم بين مناطق الحكومة السورية أو مدينة عفرين.
ورداً على تلك الإجراءات، ٲحرق اللاجئون السوريون عدداً من الخيام في المخيم، لتقابلهم الشرطة التركية باستخدام الغاز المسيّل لدموع لتفريقهم.
وأفادت المصادر الإعلامية أنه تمّ إيقاف قيود الحماية المؤقتة (قيد الكمليك) وكل من قام بمراجعة دائرة الهجرة ووجدوا أنّه من محافظات سورية الخاضعة للحكومة السورية فإنّه لن يتم تفعيل قيده ، بل سيتم نقله إلى مخيمات مرعش لدراسة وضعه واتخاذ قرار بحقّه .
وأشارت المصادر أن الوضع في مخيمات مرعش التي اكتظّت بالمحتجزين تعسفيّاً، سيء للغاية ولم تسلم النساء ولا الأطفال تلك المخيّمات، علماً أنّ مدة الاحتجاز ربّما تصل إلى ستة أشهر والضغط عليهم لإرغامهم على العودة القسرية تسميها السلطات التركية العودة الطوعية. واي شخص يحاول الهرب يتم ضربه من الامن التركي.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد أكد في نهاية أيار المنصرم، أنه اعتباراً من الأول من تموز القادم، ستخفض نسبة الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء إلى 20 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة، كما سيتم منع الأجانب من الإقامة في 1200 حي، مضيفاً أنه لن يسمح للسوريين بقضاء إجازة عيد الأضحى في بلادهم، وقال إن من يذهب لن يعود حيث سيتم منحه بطاقة عبور بدون عودة.
وبدأت السلطات التركية فعلياً بملاحقة اللاجئين السوريين، خصوصاً الذين غيروا مناطق إقامتهم، والذين يراجعون السلطات من أجل تمديد إقامتهم، في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وميرسين وأنقرة.
وتجبر السلطات التركية اللاجئين على توقيع ورقة ما تسمى “العودة الطوعية”، ولكنها تخيّرهم فيما بين التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية أو عفرين، لتأكدها من أن اللاجئين لا يستطيعون العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية خشية الملاحقة الأمنية، وبالتالي تجبرهم على التوجه إلى عفرين من أجل استكمال مخططها لتغيير ديموغرافية عفرين.
حيث أكدت مصادر على دراية بحركة العبور في المعابر الحدودية إن السلطات التركية ترحل يومياً ما بين 350 – 500 سوري من الأراضي التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها وخصوصاً إلى عفرين.
