ما بين تركيا وإقليم كوردستان مصالح تشوبها غيوم ومشكلات الزحف العسكري التركي على تخوم الإقليم والقيام بعمليات عسكرية وتجد حكومة الإقليم نفسها في مأزق ما بين مسك العصا من الوسط مع تركيا وقبول تجاوزاتها على مضض لكي تمضي في نزاعها الظاهر والمستتر مع الدولة والحكومة العراقية.
ونشرت صحيفة الأحوال التركية مقالاً حول غاز الإقليم وماتشهده من خلافات فيما بين الحزبين الكورديين، إضافة لأطماع الدول الجارة للعراق حول منابع الغاز في تخوم دولهم.
وجاء في المقال” بينما يروج رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق، مسرور برزاني، لإمكانات تصدير الغاز من الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي كبديل للإمدادات الروسية، لكن الانقسام بين الحزبين الرئيسيين في المنطقة يشير إلى أن هذه الخطة حلم بعيد المنال في الوقت الحالي.
وبينما يطرح حزبه السياسي المشروع كجزء من حل لمشاكل الغاز في أوروبا، فقد عطله فعليا شريكه الإقليمي بعد أن اشتكى من استبعاده من المفاوضات مع الشركات والمشترين المحتملين.
وتصاعدت هذه التوترات في الأشهر الأخيرة، بسبب الخلاف حول الغاز وبعد أن قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه لرئاسة العراق، وهو المنصب الذي يشغله عادة الكورد من الاتحاد الوطني الكردستاني بموجب ترتيب لتقاسم السلطة.
ويترك هذا خطط تصدير الغاز الكوردستاني عالقة في الوقت الحالي، مما يوجه ضربة لتطلعات الإقليم لزيادة عائدات الطاقة وتقديم دعم صغير للأسواق العالمية التي تكافح لتنويع الإمدادات.
ولإيصال الغاز إلى الأسواق خارج العراق، فإن أسهل طريق هو الشمال إلى تركيا، عبر الأراضي التي الواقعة تحت نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ومع وجود احتياطيات مؤكدة تقدر بنحو 15 تريليون قدم مكعبة، يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا، مما يترك كمية كبيرة متاحة للتصدير، ينبغي أن يتفق الجانبان. وينتج أكبر حقلين للغاز في العراق، خور مور وجمجمال، حوالي 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا ويقعان في أراضي الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وفي العام الماضي، وقعت حكومة الإقليم بقيادة الحزب الديمقراطي عقدا مع شركة الطاقة المحلية كار جروب لمد خط أنابيب للغاز من الحقول إلى عاصمة الإقليم أربيل ومدينة دهوك في الشمال، قرب الحدود التركية.
وبمجرد وصول خط الأنابيب إلى دهوك، يمكن بسهولة تمديده لبضعة كيلومترات أخرى ليصل إلى تركيا، مما يمهد الطريق لتصدير الغاز إلى أوروبا.
ومما يقوض خطط التصدير أيضا موقف إيران، التي لها نفوذ كبير على جارتها. وقال بعض المحللين إنها تعارض مشروعا قد يقوض نفوذها في المنطقة.
وفيما يتعلق بالصادرات، لم يُبرم أي اتفاق مع تركيا حتى الآن، بحسب ما ذكره مسؤولون كورد، غير أن رحلات برزاني إلى الخارج، والتي شملت زيارة إسطنبول حيث طُرحت قضية الغاز، أزعجت الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفقا لثلاثة مسؤولين.
وبدأ إقليم كوردستان مبيعات النفط المباشرة إلى الأسواق العالمية في منتصف عام 2015 بعدما اتهم الحكومة المركزية في بغداد بحرمان الإقليم من الأموال لدفع رواتب الموظفين العموميين والجيش، رغم أنه كان له دور فعال في هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية.
وتأتي معظم إيرادات حكومة كوردستان من تلك الصادرات النفطية، والتي يقول حزب الاتحاد الوطني إن الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي تُوزعها بشكل غير عادل بين المحافظات.
وقال طالباني “لن يخرج الغاز من كوردستان بالطريقة التي يخرج بها النفط، في ظل هذا المستوى من سوء الإدارة وانعدام الشفافية”.
اما تركيا التي تواجه ازمة اقتصادية وتنفق أموالا طائلة على استيراد النفط والغاز فإنها ماضية على الخطين، اجتياح الإقليم بعمليات عسكرية ضد مقاتلي حـ.ـزب العـ.ـمال الكـ.ـوردستاني والاستفادة من ثرواته الطبيعية من النفط والغاز.
