بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين، بدأت بتخيير اللاجئين الذين تنوي ترحيلهم بالاختيار فيما بين النقل إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية أو عفرين، وترحل يومياً من 350 إلى 500 سوري.
مع حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهر أيار المنصرم عن مشروعه بتوطين مليون لاجئ سوري مقيمين على الأراضي التركية في الشريط الحدودي الذي يسيطر عليه والمناطق الأخرى من شمال وشرق سوريا التي ينوي السيطرة عليها إذا حصل على ضوء أخضر روسي وأميركي، بدأت حكومته فعلياً باتخاذ إجراءات ضد اللاجئين السوريين.
وأولى الخطوات، كانت بإيقاف منح الإقامة للاجئين الجدد ووضعهم في مخيمات من أجل تطبيق مشروعه في التغيير الديموغرافي بالمناطق السورية.
وجاء حديث وزير داخليته سليمان صويلو في نهاية أيار المنصرم، ليؤكد مضي السلطات التركية في مشروعها الاستيطاني الذي تنوي تنفيذه في الشمال السوري، حيث أعلن صويلو أنه اعتباراً من الأول من تموز القادم، ستخفض نسبة الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء إلى 20 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة، كما سيتم منع الأجانب من الإقامة في 1200 حي.
صويلو أعلن أيضاً أنه لن يسمح للسوريين بقضاء إجازة عيد الأضحى في بلادهم، كما كان الحال خلال عيد الفطر، وقال إن من يذهب لن يعود حيث سيتم منحه بطاقة عبور بدون عودة.
كما بدأت السلطات التركية فعلياً بملاحقة اللاجئين السوريين، خصوصاً الذين غيروا مناطق إقامتهم، والذين يراجعون السلطات من أجل تمديد إقامتهم، في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وميرسين وأنقرة.
وتجبر السلطات التركية اللاجئين على توقيع ورقة ما تسمى “العودة الطوعية”، ولكنها تخيّرهم فيما بين التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية أو عفرين، لتأكدها من أن اللاجئين لا يستطيعون العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية خشية الملاحقة الأمنية، وبالتالي تجبرهم على التوجه إلى عفرين من أجل استكمال مخططها لتغيير ديموغرافية عفرين.
وتؤكد مصادر على دراية بحركة العبور في المعابر الحدودية إن السلطات التركية ترحل يومياً ما بين 350 – 500 سوري من الأراضي التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها وخصوصاً إلى عفرين.
وتأتي الإجراءات التركية في إطار تطبيق مخطط الاستيطان واستكمال التغيير الديموغرافي الذي بدأت به السلطات التركية في الشمال السوري، وذلك من أجل القضاء على الكرد وتبديل سكان المنطقة الأصليين بسكان آخرين ينتمون إلى مناطق سورية أخرى.
