أوقفت الجهات الأمنية لدى الحكومة السورية رئيس بلدية مدينة سلمية وعدد من أعضائها من اللجنة الفنية، بتهم تتعلق بالفساد وتقاضي رشاوي مالية تقدر بمئات ملايين الليرات مقابل غض النظر عن عمليات بناء تتم بالمنطقة الغربية من المدينة بشكل مخالف، فيما نقلت وكالة سانا المقربة من الحكومة السورية عن قيام لجنة الهدم في مدينة السلمية بهدم وإزالة 58 مزرعة مشيدة بشكل مخالف دون ذكر أي عمليات فساد.
وقالت مصادر مطلعة من المدينة أن “منذ سنوات يتم بناء محاضر بناء وفيلات ومزارع فخمة ضمن منطقة قريبة من المدينة، لكنها تعرف بأراضي الحماية، وهي أراضي تابعة للدولة بملكيتها ولا يحق لأي شخص اشغالها”.
وتابعت المصادر أن “الأشخاص والمستثمرين الذين قاموا بالبناء في تلك الأراضي دفعوا مبالغ مالية كبيرة لرئيس البلدية وأعضاء المكتب التنفيذي لغض النظر عن البناء دون ترخيص، ووصلت قيمة المبالغ المدفوعة لمئات ملايين الليرات، حيث أن كل محضر بناء أو فيلا يتم الدفع عليها بشكل مستقل، في حين وصل عدد كتل البناء لأكثر من 100 كتلة مستقلة”.
ونقلت وكالة سانا المقربة من الحكومة السورية أن لجنة الهدم في حماة وبالتنسيق مع مجلس مدينة السلمية قامت بهدم وإزالة 58 مزرعة مشيدة بشكل مخالف في الحي الغربي من المدينة، وقال حكم سباهي مدير الخدمات الفنية في حماة أن هذه الأبنية عبارة عن مخالفات واضحة وهي خارج المخطط التنظيمي لمدينة السلمية وعبارة عن أبنية وفيلات مكسية وغير مكسية وقد تمت إزالة المخالفات، منوهاً أنه لا تزال هناك 22 مخالفة بناء وقد تم إنذار أصحابها بالإخلاء وسيصار إلى إزالتها بعد إصدار قرار من النيابة العامة بذلك.
فيما قالت المصادر أن ” أهالي المدنية قاموا بتهديد رئيس البلدية واتهامهم بأنه أخبرهم أن هذه الأراضي لن يتم العمل بها قبل عشرات السنين من قبل الدولة ويمكن أن يستفادوا منها بعمليات البيع والشراء”.
ونوهت المصادر إلى أن “محافظ حماة قام بسحب آليات الهدم ومنح أصحاب تلك المباني مهلة زمنية لفك اكسائها (حجر أبيض، سرميك، قرميد، أسلاك كهرباء)، وتقليل خسائرهم، ومنعاً لحدوث مشاكل بين سكان المدينة وقوات النظام”.
وأكدت المصادر أن “المحافظ طلب القبض على رئيس البلدية موجوداً وأعضاء المكتب الفني ونقلهم إلى حماة للتحقيق، في حين تدخلت عناصر من “الدفاع الوطني” لمنع الأهالي من مهاجمة دوريات الهدم وقوات حفظ النظام”.
ويذكر أن المباني الموجودة ضمن تلك المنطقة تقدر قيمتها بمليارات الليرات السورية، نظراَ لتصميمها الحديث وتكلفة الاكساء المرتفعة ووجود مسابح وألواح طاقة شمسية ضمنها، في حين تباع تلك الأراضي بمبالغ خيالية وعقود وهمية دون أي ملكية حقيقية لأصحابها ضمنها.
