تبنى أعضاء في البرلمان الأوروبي يوم أمس تقريرًا عن تركيا، ينص على أن أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التفكير في استئناف محادثات الانضمام مع أنقرة دون اتخاذ خطوات مهمة وواضحة منها بشأن المعايير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للتقرير الذي اعتمدته لجنة الشؤون الخارجية (AFET) بأغلبية 448 صوتًا مقابل 67 ضده وامتناع 107 عن التصويت في جلسة عامة في ستراسبورغ، بينت أن تركيا لم تُجرِ أي تحسينات على الحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون.
وأشار التقرير إلى استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا، حيث عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن أسفهم إزاء “الضغط القانوني والإداري المستمر على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين”.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن أنقرة دمرت أي تطلعات لإعادة فتح عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت، مستشهدين بتحدي أنقرة لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا.
ونقلت الهيئة عن أعضاء البرلمان الأوروبي قولهم: “لا يمكن للبرلمان الأوروبي في هذه المرحلة تبرير تعديل موقفه بشأن التعليق الرسمي لمفاوضات الانضمام مع تركيا، والتي توقفت فعليًا منذ عام 2018”.
وترى الدول الغربية أن مشكلة الغرب مع تركيا تكمن مع القيادة الحالية المتمثلة بأردوغان وحزبه الإسلامي الذي يبعد البلاد عن العلمانية والديمقراطية وبالتالي تأخذ منحى مغاير لتطلعات الدول الحليفة، وفوق ذلك يعرقل الرئيس التركي الناتو لأغراضه الخاصة.
يذكر أن تركيا بدأت محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، متعهدة بتعزيز ديمقراطيتها، وضمان سيادة القانون، ومطابقة اللوائح التي تحكم الاقتصاد مع تلك الخاصة بالتكتل المؤلف من 27 دولة.
