أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية لمدة عام إضافي، حتى الأول من حزيران 2023، وذلك في ظل استمرار قمعه للسكان المدنيين في البلاد، مستثنياً تصدير المواد الغذائية والأدوية وفق بيان.
وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه وبعد شطب ثلاثة أشخاص من قائمة العقوبات، أصبحت تضم الآن 289 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعاً لتجميد الأصول.
وقال المجلس في نص القرار إنه” تم فرض العقوبات المفروضة على سوريا في عام 2011، ردا على القمع العنيف للسكان المدنيين. كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
مضيفاً” تشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
وأكد المجلس أنه” كجزء من نهج الاتحاد الأوروبي المستهدف لاستخدام العقوبات، تم تصميم العقوبات على سوريا لتجنب إعاقة إمدادات المساعدة الإنسانية”.
واستثنى القرار تصدير المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهناك عدد من الاستثناءات المحددة متوقعة للأغراض الإنسانية.
وأوضح المجلس أن” الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”.
