خرج العشرات من المواطنين في احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، أمام مبنى “الشرطة العسكرية” التابعة لتركيا ودوار السنتر بمدينة الباب بريف شرقي حلب، مطالبين بمحاسبة مغتصب طفلة وإنزال أشد العقوبة به، رافضين قيام بعض الشخصيات النافذة في مدينة الباب بتغير مجريات التحقيقات بعد تلقيهم أموال لقاء نشر معلومات مضللة من شأنها تبرئة المجرم.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس إلى أن طفلة من مهجري مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، تبلغ من العمر 12 عامًا، تعرضت للاغتصاب من قبل شخص في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط استنفار كبير من مسلحين من أبناء مدينة تدمر، أمام مبنى “الشرطة العسكرية”، مهددين بالتصعيد في حال لم يتم محاسبة المجرم.
ووفقاً للنشطاء فإن صاحب مطعم في بمدينة الباب، أقدم بتاريخ 25 مايو/أيار الجاري، على استدراج الطفلة إلى أحد الأبنية المهجورة بالقرب من مطعمه واغتصابها، حيث جرى اعتقاله متلبسًا بجريمته، في حين حاول بعض الشخصيات النافذة في الفصائل الموالية لتركيا تغيير الوقائع وذلك بعد تلقيهم أموال لقاء نشر معلومات بأن الطفلة اعتقلت من قبل صاحب المطعم لإقدامها على السرقة في محاولة منهم لتبرئة المجرم.
