تحتجز الحكومة السورية الضابط في قوات الأمن السوري، أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، أمس، وأشارت إلى أن هناك تخوفاً من أن يكون مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط أن لديهم معلومات تؤكد أنه قد مضى قرابة الشهر على احتجازه، ما يشير إلى تورط قيادات عليا في الأجهزة الأمنية للحكومة السورية بهذه الانتهاكات، لأن أمجد هو جزء صغير في منظومة متكاملة. ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد تقوم الحكومة السورية بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله، وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن «النظام السوري استخدم على مدى سنوات، الإخفاء القسري بشكل منهجي كإحدى أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً».
ونوه التقرير “إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش، ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بد من أن النظام السوري على علم بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة”.
وطالب التقرير “مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وإتخاذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت داخل مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت. وإلزام الحكومة السورية بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة”.
وعبرت الشبكة السورية عن تخوفها من مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً، ولا يزال لدى الحكومة السورية منذ مارس (آذار) 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفياً قسرياً، مؤكدة أن من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم تعلن الحكومة السورية والأجهزة الأمنية التابعة لها عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً.
مشاركة المقال عبر