أكدت الحكومة السورية رفضها الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية منذ عدة أيام على بعض المناطق والقرى مشيرة إلى أن ما يقوم به النظام التركي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويمثل جزءاً من سياسة التطهير العرقي والجغرافي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة سانا الرسمية، إن الحكومة السورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية “المحتلة” منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية ولا سيما مناطق تل تمر وأبو راسين وغيرها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار هائلة في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وتشريد العشرات من العائلات من منازلها وقراها هناك.
وأشار المصدر إلى أن ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما تسمى “منطقة آمنة” على الأراضي السورية هو عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية المحتلة وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرفضها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المصدر أن سيادة سورية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سورية ووحدة أرضه وبما يتناقض مع الإجماع الدولي حول ضرورة صون واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.
