اسرائيل تسهل عملية نقل الأموال لتركيا لدعم بناء المستوطنات

تمضي السلطات التركية في مشاريعها الاستيطانية في مدينة عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها، دون أن يجري ردعها أو محاسبتها، متخذة ملف “اللاجئين السوريين”، كعنوان إنساني وستاراً لمشاريع التوطين والاستيطان وتغيير ملامح وهوية المناطق المحتلة. حيث باشرت السلطات التركية في سعيها لتغيير ديمغرافية تلك المدن الخاضعة لنفوذها، بتكليف تجار وسماسرة في تلك المدن لشراء أراضٍ عقارية وزراعية تعود ملكيتها للسكان الأصليين من الكرد بأسعار مغرية جداً.
وتحدثت تقارير كثيرة عن جمعيات فلسطينية تدعم المستوطنات بالمناطق الخاضعة للسلطات التركية والتي تدار من قبل الفصائل الموالية لها، وبحسب معلومات فأن معظم هذه الجمعيات تتركز داخل إسرائيل. بينها ما عُرف بجمعية “العيش بكرامة”، وجمعية الإغاثة 48 وجمعية “القلوب الرحيمة وغالبيتها، تنتمي بشكلٍ أو بآخر للأحزاب الإسلامية بإسرائيل ولها إيديولوجية إخوانية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المصادر المحلية من تلك المناطق، فإن إسرائيل تسهل عملية جمع الأموال ونقلها لتركيا عبر بنوكها. وهو الأمر الذي يوضح الانخراط الإسرائيلي بالمسألة. هذه الجمعيات تقوم بإرسال المبالغ المالية إلى البنوك التركية وبالتالي إرسالها إلى المناطق الخاضعة للسلطات التركية والمدارة من قبل الفصائل الموالية لها.
تركيا تريد بشكل واضحِ تغيير معالم وهوية المنطقة وخلق تغيير ديمغرافي وإنشاء مدن وحدود جديدة، لضمان هيمنتها على المناطق ومقدراتها وفصل الشمال السوري عن الأراضي السورية وضمها إلى تركيا. وبذلك تقوم السلطات التركية بالتغطي على نفسها وأهدافها وجعل هؤلاء السماسرة في الواجهة والتظاهر بعدم قيامها بعملية التغيير الديمغرافي في تلك المناطق، تماماً كما فعل اليهود مع الفلسطينيين قبل احتلالها.
وكشف تقرير ألماني عن أهداف أردوغان من إعادة توطين لاجئين في شمال سوريا، وقالت شبكة “دويتشه فيله/ DW” الألمانية، مشددة على أن المناطق “الأمنة” بسوريا التي يقترحها أردوغان ليست “آمنة” وعودة اللاجئين ليست “طوعية”.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان-سوريا، فإن عدد المستوطنين بلغ 450 ألف نسمة من مختلف سوريا، بينهم تركمان ينتشرون على خط الحدود، و500 عائلة فلسطينية جلبتها المنظمات الاخوانية الفلسطينية، استوطنت 200 عائلة منها ضمن المدينة و300 عائلة بين قرية دير بلوط وآطمة.
ويعتبر طرد أشخاص ومواطنون من بيوتهم وأرضهم وجلب آخرين ليحلوا محلهم، بمثابة تشكيل خطورة في المستقبل على المنطقة بشكل عام وخاصة على التعايش فيما بين مكونات المنطقة.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن هناك أدلة دامغة على ارتكاب تركيا جرائم حرب في المناطق الخاضعة تحت نفوذها بسوريا، بغية طرد السكان من مناطقهم، وهو ما يخالف المواثيق الدولية والقانون الدولي. وهذا ماتوضحه التقارير الصادرة عن السكان في شمال سوريا، حجم الجرائم التي تعرضوا لها.
وكانت أولى خطواتها في الـ 15 من تشرين الثاني لعام 2018، إنشاء مجمع استيطاني باسم “القرية الشامية” نسبة لفصيل الجبهة الشامية الموالي لتركيا، وذلك شرق مدينة عفرين.
فيما أفادت مصادر محلية عن ترحيل دفعة اللاجئين السوريين من تركيا ٳلى مدينة تل ٲبيض والبالغة عددهم /100/ عبر البوابة الحدودية، تم توزيعهم في منازل المهجرين الكرد في الأحياء الشمالية من المدينة، وبالتحديد حيي “زوراﭬـا” ٲو ما يعرف بحي الليل، والاسكان ٳلى حين توطينهم في المستوطنات التي تبنيها السلطات التركية بأموال الدول المانحة، بعد استملاك ٲراضي المهجرين الكرد من قبل عبر السماسرة والتجارة.
ويُعَرّف الاستيطان بأنه مشروع إنشاء بؤرٍ سكنية كاملة: بدءاً من البيت، وصولاً إلى المدرسة. وضمن ذلك، شق الطرق وتغيير هوية المنطقة. وذلك من أجل إحلال جماعات من الناس محل السكان الأصليين والاستيلاء على مقدرات السكان الأصليين ومحو هويتهم.