بعد نحو عام على انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته يوم أمس، السلطات التركية بعدم القيام بما يكفي من جهود لحماية النساء من العنف الأسري.
وأقرت ممثلة المنظمة في تركيا إيما سينكلير-ويب بأن الشرطة والقضاء يستمعان لشكاوى النساء ويستجيبان معها، إلا أنها لفتت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعلية بعد ذلك يعني أن مرتكبي العنف الأسري، المعروفين للشرطة، يمكن أن يستمروا فيما يقومون به من انتهاكات ضد شركائهم لسنوات، محذرة من أن الأمر قد يصل لحد القتل.
ويوثق التقرير 18 حالة عنف أسري، بينهم ست سيدات قُتلن على يد شركائهن أو شركائهن السابقين “رغم أن السلطات كانت على معرفة بأنهن في خطر، ورغم أن الجناة كانوا تلقوا أوامر رسمية بعدم التعرض لهن”.
وحثت المنظمة تركيا على إعادة الانضمام لمعاهدة إسطنبول، الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. وكانت تركيا قد انسحبت من المعاهدة قبل نحو عام بإيعاز من الرئيس التركي أردوغان، وهو ما أثار انتقادات دولية.
مشاركة المقال عبر