أدانت الحكومة السورية سعي النظام التركي لإنشاء ما يسمى “منطقة آمنة” في المناطق التي تسيطر عليها، ووصفته بالعمل العدواني الاستعماري تسعى من خلاله حكومة رجب طيب أردوغان إلى إنشاء بؤرة متفجرة داخل سورية والاستمرار في رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية مسلحة لاستخدامها ضد الشعب السوري، مشيرة أن أي إجراءات يمارسها هذا النظام على الأراضي السورية ترقى إلى توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين بالحكومة السورية رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الممارسات العدوانية والتصريحات الخطيرة التي صدرت مؤخراً عن مسؤولين أتراك في مقدمتهم رئيس النظام رجب طيب أردوغان حول إنشاء ما يسمى (منطقة آمنة) داخل الأراضي السورية في الشمال وعزمه إنشاء مستعمرات في هذه المناطق السورية وشن عمل عسكري في عمق الأراضي السورية لفرض هذه الإجراءات غير الشرعية.
وقالت إن “العدوان والاحتلال والتطهير الديموغرافي هو التوصيف القانوني والواقعي الوحيد الذي ينطبق على الوجود التركي غير الشرعي في الأراضي السورية”.
وشددت الخارجية على احتفاظ سورية بحقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ينص عليها الميثاق والقانون الدولي من أجل “إنهاء ممارسات العدوان والاحتلال والتطهير العرقي التي يرتكبها النظام التركي”.
وأضافت الخارجية: “إن ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى (منطقة آمنة) على الأراضي السورية هو عمل من أعمال العدوان وهو نشاط استعماري تسعى من خلاله حكومة رجب طيب أردوغان إلى إنشاء بؤرة متفجرة داخل سورية وإلى الاستمرار في رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية مسلحة لاستخدامها ضد الشعب السوري بما يخدم الأجندة المتطرفة التي يتبناها النظام التركي والتي باتت تشكل خطراً كبيراً ومستفحلاً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
وشددت الخارجية على أن أي إجراءات أو أنشطة مارستها أو تمارسها حكومة النظام التركي على الأراضي السورية وفي مقدمتها تطبيقها لسياسة التطهير العرقي في الأراضي السورية المحتلة هي أفعال غير شرعية ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي بل وترقى إلى توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كونها قائمة على العدوان والاحتلال وعلى ممارسات التطهير العرقي والاجتماعي وعلى طرد السكان الأصليين وتهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم وعلى الاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم وعلى تهديد حياتهم ومستقبلهم.
وأكدت الخارجية أن “سيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها يجب ألا تكون ورقة ابتزاز وتفاوض بين نظام سياسي راديكالي يحكم تركيا ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وبين حلف الناتو الاستعماري الذي يسعى بشكل غير مسؤول إلى توسيع دائرة النزاع ليمتد إلى هذه المنطقة من العالم”.
وحذرت الخارجية حكومات الدول المشاركة في المشروع التركي الخطير وكذلك الأفراد والمنظمات غير الحكومية والدولية من العواقب القانونية الناجمة عن الانخراط في تمويل المشاريع والبرامج التي تنفذها حكومة الاحتلال التركي على الأراضي السورية المحتلة وشددت على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن تحقيق المساءلة والملاحقة والتعويض عن الممارسات التي يرتكبها الجانب التركي وكل قوة محتلة وكل طرف يتعاون معهما في تنفيذ وتسهيل وتمويل ممارسات العدوان على الممتلكات العامة والخاصة في الأراضي السورية المحتلة.
ودعت الخارجية في ختام الرسالة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى متابعة هذا الموضوع الخطير بكل جدية وإلى عدم التجاوب ولا السكوت عن ممارسات النظام التركي الابتزازية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة التأثير الخطير لهذه الممارسات على مساعيه ومساعي مبعوثه الخاص إلى سورية.
