أقر مجلس الشعب لدى الحكومة السورية في جلسته المنعقدة يوم أمس مشروع القانون الجديد الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001 وأصبح قانوناً.
ويسمح مشروع القانون للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ المناهج المقررة كما يسمح أن تتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها وكذلك بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
وتوزع الأرباح الصافية الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات في المعاهد التقانية وفقاً للمشروع بنسبة 50% كحوافز ومكافآت للعاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين في الإنتاج وبنسبة 50% لتطوير العملية الانتاجية مثل شراء الآلات والأدوات ومستلزمات التدريب والإنتاج في حين يدور الفائض من الأرباح إلى السنة المالية التالية.
وحسب مشروع القانون يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات ويودع فيه الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج والهٍبات والتبرعات وأي إيرادات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة ويجوز بقرار من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات التدريبات العملية في المعاهد.
كما يجيز مشروع القانون بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح الوزير المختص منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة من الخزينة العامة حدها الأقصى مئة مليون ليرة سورية على أن تسدد نقداً وفق القوانين والأنظمة النافذة ولا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة بالمشروع لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في هذه القوانين.
